قالت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، إن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 21.4 % خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يمثل أول فترة نمو خلال أربعة فصول عقب فترة من الركود التاريخي.
وانتعش الاقتصاد بقوة مع استئناف الأنشطة التجارية على الرغم من جائحة كوفيد-19 بعد حالة الطوارئ التي استمرت لمدة شهر في البلاد بسبب فيروس كورونا.
وجاءت القراءة أفضل من متوسط توقعات بنمو بنسبة 18.9 % من قبل محللين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «نيكي بيزنس ديلي»، كما تأتي بعد انكماش سنوي قياسي بلغ 28.8 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان، إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 4.7 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي بعد انخفاض بنسبة 8.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
ومع ذلك، ذكر المكتب إن استثمارات الشركات تراجعت بنسبة 3.4 % للربع الثاني على التوالي من الانكماش.
وانتعشت الصادرات بنسبة 7 % خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر بعد انكماش بنسبة 17.4 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتراجعت الواردات بنسبة 9.8 % خلال الربع الثاني من العام المالي بعد نموها بنسبة 2.2 % في الربع السابق.
وتضرر الاقتصاد الياباني بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك من 8 % إلى 10 % منذ أول أكتوبر 2019.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قد رفعت ضريبة الاستهلاك من 5 % إلى 8 % في أبريل 2014 وكانت الزيادة الأولى خلال 17 عاما.
وتحت حكم آبي الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي لأسباب صحية، فشل الاقتصاد في تحقيق نمو ملموس في ظل جمود الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وتراجع متوسط إنفاق الأسرة في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 10.2 في المئة سنويا ليستمر هذا التراجع للشهر الـ 12 على التوالي، رغم تقديم الحكومة منحة نقدية لكل شخص في اليابان بقيمة 100 ألف ين (956 دولار) بهدف تحفيز الاقتصاد المتضرر من الجائحة.
في الوقت نفسه، نجحت اليابان حتى الآن في تجنب حدوث تفش واسع لفيروس كورونا المستجد كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة حيث وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان إلى 119 ألف شخص تقريبا والوفيات إلى نحو 1900 حالة وفاة.
اقرأ أيضًا:
