طالبت المملكة، اليوم الثلاثاء، من المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي، كما طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وأكدت المملكة أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، الذي رأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والدورة الـ16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، التي استضافتها دولة الإمارات، على مدى يومين، واختتمت فعالياتها في وقت سابق اليوم.
وقال السفير أسامة نقلي، إن قضية فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى والتي من خلالها نؤكد أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتزامنا بالمبادرة وتمسكنا بجميع بنودها، ورفضنا القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين.
وأوضح أن الدور التخريبي لإيران في اليمن ودعمها للميليشيات الإرهابية الحوثية بالصواريخ لاستهداف المملكة والممرات البحرية؛ لن يثني المملكة عن دعمها للعملية السياسية في اليمن، ولن يقوض جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مع ترحيبنا بالقرار رقم 2452 القاضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
وأشاد سفير المملكة لدى مصر، بحرص تحالف دعم الشرعية في اليمن البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية، رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف، وآخرها الاعتداء الإرهابي الذي استهدفت مطار أبها الدولي وتعريض الملاحة الجوية وحياة المدنيين الأبرياء للخطر، وهو ما يرقى لجريمة حرب.
وقال إن «التدخل السافر من قبل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول»، معبراً عن رفض المملكة للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وإدانتها لكل المحاولات العدوانية من جانبها، الرامية إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، مؤكدة الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى سواء قامت به إيران أو عبر أذرعها في المنطقة.
وجدد السفير نقلي، موقف المملكة الداعم للحل السياسي للأزمة السورية لبناء دولة سورية جديدة بما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة البلاد، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً لمخرجات جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م.
وحول الشأن الليبي، شدد رئيس وفد المملكة في الاجتماع، على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق «الصخيرات»، مشيداً في الوقت ذاته بدور دول الجوار الليبي ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا الوقوف مع دولة ليبيا في جهودها لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها.
وفي الشأن السوداني، قال السفير نقلي في كلمته: إننا نؤيد خيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، مهيبين بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على الأمن والنسيج الاجتماعي في السودان مع دعمنا للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، داعين المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية وإلغاء العقوبات الاقتصادية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ كونه دولة محورية تسهم في المحافظة على السلم والأمن في محيطها الإقليمي وفي العالم.
