alexametrics
Menu


"داعش" وراء قوانين الغرب الجديدة للتعامل مع المسلمين

عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة

"داعش" وراء قوانين الغرب الجديدة للتعامل مع المسلمين
  • 863
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 7 جمادى الأول 1436 /  26  فبراير  2015   12:22 ص

بعد حادثة القتل الشهيرة لرسامي الكاريكاتير الفرنسيين، بصحيفة "تشارلي إيبدو"، والتعامل الوحشي من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي مع العالم، بدأت الدولة الأوروبية في إعادة صياغة تعاملها مع المسلمين، عبر قوانين جديدة، تهدف -على حد وصفها- إلى مكافحة التطرف.

فأعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء (25 فبراير)، أن هيئة جديدة للحوار مع ممثلي المسلمين في فرنسا ستشكل بحلول الصيف، لمعالجة مسائل محددة، من بينها إعداد الأئمة، ضمن الاحترام الصارم لمبادئ العلمانية.

يأتي القرار بعد نحو شهرين من الهجمات الدامية التي شهدتها باريس، على مقر صحيفة "تشارلي إيبدو"، التي كانت قد نشرت رسومات مسيئة للرسول، كما ذكرت "الوكالة الفرنسية للأنباء".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف"، أن هذه الهيئة ستضم المجلس الفرنسي للدين الإسلامي، الذي أنشئ في 2003 برعاية الحكومة، وكذلك أئمة ومثقفين "يمثلون الإسلام المعتدل المتسامح". مشيرًا إلى أن الهيئة الجديدة ستجتمع مرتين في السنة.

كان رئيس الوزراء "مانويل فالس"، قد أعلن -في (12 فبراير)- عن جولة من المشاورات حول مستقبل تنظيم الدين الإسلامي في فرنسا، وتلبية احتياجات المسلمين المقدر عددهم بخمسة ملايين شخص في البلاد.

وأكد الوزير الفرنسي، أن العلمانية تفرض –أيضًا- أن تحمي الجمهورية جميع أبنائها، وأن تحمي المساجد من كل الأفعال المناهضة للمسلمين، ولفت إلى استعداد بلاده لإعداد شهادات جامعية خاصة بالأئمة، ستطلب من المرشدين قبل تكليفهم الخدمة في الجيش وفي السجون.

ومن جهة أخرى، يستعد البرلمان النمساوي، لإصدار تشريع جديد، يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة، وخصوصًا حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي الانحرافات المتشددة.

ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية الحاكمة، تحديث "القانون السابق حول الإسلام" الصادر في 1912، إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية، والذي جعل الإسلام ديانة معترفًا بها رسميًّا في النمسا.

وقال وزير الاندماج اليميني "سيباستيان كورتز" -الثلاثاء (24 فبراير)، في تصريح لشبكة "بي بي سي"- إن التعديلات "حدث مهمّ" للنمسا، هدفها منع دول إسلامية معينة، من استخدام الوسائل المالية لجني نفوذ سياسي.

وأضاف كورتس: "ما نريده هو تقليل النفوذ السياسي والتحكم من الخارج، ونريد أن نمنح الإسلام الفرصة كي يتطور بحرية داخل المجتمع، بما يتفق مع قيمنا الأوروبية المشتركة".

كما شدد الوزير على أن القانون ليس بمثابة رد فعل على الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في فرنسا والدنمارك في الآونة الأخيرة.

ويحظر القانون تمويل منظمات ثقافية أو الأئمة من أموال أجنبية، كما يتضمن النص -للمرة الأولى- منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حقّ تناول الأطعمة الحلال، بما في ذلك في المدارس الحكومية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك