يقف الرئيس التركي، رجب أردوغان، أمام اختبار صعب، مع تصاعد مشاعر الاستياء الداخلي في عموم البلاد بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة، في الوقت الذي انشغل فيه الرئيس بمغامراته الخارجية في شرقي المتوسط وشمال أفريقيا وسوريا.
وسجلت معدلات التضخم المستوى الأعلى لها في عامين، وهو ما يزيد من سوء حالة الركود المقلقة بالفعل التي تعاني منها البلاد، ومع دخول الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، هناك علامات واضحة على أن نسبة كبيرة من الشعب التركي مثقل بالديون، ويسير بخطى ثابتة صوب المجاعة.
وكشف استطلاع أخير للرأي أجرته منظمة «متروبول» أن ما يزيد على 25% من الشعب التركي غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية أو احتياجات أسرهم، حسبما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشرته مساء الأحد «ترجمته عاجل».
وأظهر استطلاع «متروبول» تراجع في نسب تأييد حزب أردوغان الحاكم إلى المعدل الأقل منذ 19 عام، ما يشير إلى أن تحالف الحزب مع حزب «الحركة القومية» سيفشل في تأمين نسبة الـ50% من الأصوات التي يحتاجها أردوغان للفوز في الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الشأن، رأى أسلي أيدينتاسباس، الباحث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن فرص فوز أردوغان في الانتخابات المقبلة لا تتخطى الـ50%، وقال: «الانتخابات المقبلة ذات حساسية. هناك فرصة كبيرة أن يخسر، إلا إذا عمل على توسيع التحالف أو نجح في استمالة الناخبين الذين صوتوا لصالح المعارضة».
وأعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن تركيا تتجه إلى الأسوأ بسبب أردوغان. وقالت «نيويورك تايمز» إن التدهور الاقتصادي في تركيا أعقب إحكام أردوغان قبضته على مفاتيح السلطة وتأمين سلطات جديدة كاسحة منذ العام 2018، وهو ما يعتبره مراقبون دوليون مدعى رئيسي للقلق بشأن الوضع الاقتصادي.
وقالت وكالة «موديز» في تقرير، هذا الشهر: «الحوكمة الضعيفة والمتدهورة في تركيا أحد أسباب الضعف المالي، وهو ما دعم قرار تخفيض مستوى تركيا الائتماني منذ التعديلات التي أدخلها أردوغان بالعام 2018».
وما زاد من سوء الوضع هو إقرار الحكومة بأنها تعمدت التقليل من حجم وخطورة انتشار فيروس «كوفيد19» في البلاد والامتناع عن تسجيل حالات الإصابة التي لم يظهر عليها أي أعراض، في الوقت الذي كشفت فيه البيانات عن مستوى قياسي جديد في عدد الإصابات.
وتضررت الليرة التركية جراء انخفاض غير مسبوق في قيمتها؛ حيث تراجعت أكثر من 30% أمام الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، مع نفاذ جزء كبير من احتياطات العملة الأجنبية. ومع الزيادة غير المسبوقة في معدلات التضخم، تواجه البلاد في الوقت الراهن أزمة في ميزان المدفوعات، حسبما أظهرت بيانات وكالة «موديز».
يأتي هذا في الوقت الذي أوشك فيه أردوغان على خسارة حليف هام في الولايات المتحدة مع قرب مغادرة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. وتواجه أنقرة بالفعل عقوبات أمريكية بسبب منظومة الدفاع الصاروخية، وعقوبات أوروبية؛ بسبب أنشطتها في شرقي البحر المتوسط.
وأمام الوضع الاقتصادي المتدهور في الداخل، لم يجد أردوغان سوى أن يتحرك بنهج وصفته الصحيفة الأمريكية بـ«بقسوة طالما برع أردوغان في إخفاءها بحرص»؛ حيث قام بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، مع الموافقة، التي فاجأت الكثيرين، على استقالة وزير المالية.
وحاول أردوغان تبييض صورته بالداخل، زاعمًا تطبيق إصلاحات اقتصادية وقضائية، وألمح إلى إمكانية إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، وهو خيار يروج له البعض داخل حزبه بغرض تحسين العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة.
لكن منتقدي الرئيس التركي اعتبروا هذه المناورات «خطوات بسيطة متأخرة»، معتبرين أن وزير المالية السابق بيرات البيرق، مجرد «كبش فداء مناسب»، إذ يبدو أن الأزمة الاقتصادية وعواقبها على مصير أردوغان نفسه أصبحت مصدر قلق كبير داخل القصر الرئاسي.
وفي إشارة على القلق الذي يعتري أردوغان نفسه، قال محمد علي كولات، متخصص في إجراء استطلاعات للرأي للأحزاب التركية بما فيها حزب العدالة والبناء، إن الرئيس التركي أصبح حريصًا على قراءة استطلاعات الرأي بجدية بالغة.
وقال: «ما يتنبه اليه أردوغان على وجه الخصوص هو الانعكاس على المجتمع».
