أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن الدولة خصصت 12 مليار ريال لإقراض المنشآت الصغيرة، وقامت برفع رأس مال برنامج "كفالة" إلى 1500 مليون ريال، فضلًا عن تخصيص مليارين و800 مليون لرأس المال الجريء عن طريق 15 شركة تمويلية.
وأكد القصبي (في حوار مع فضائية روتانا خليجية)، أن التجارة عنصر ممكن وأساسي ومحفز للبيئة الاستثمارية في البلد، وأن الوزارة من جانبها، تسعى إلى تحسين البيئة التشريعية أمام التجار والمستثمرين. مبينًا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغ -خلال السنوات الأربع الماضية- 76 مليار ريال.
وأشار الوزير إلى أن هناك تطورًا خلال السنتين الماضيتين في إقراض المنشآت الصغيرة من قبل البنوك، وأن هذا التطور، في رأيه، ليس بالطموح الذي يرغب به الجميع، مطالبًا الجميع بألا يتناسوا أن البنوك هي شركات مملوكة لمساهمين يسعون للمحافظة على رأس المال.
وأكد القصبي أن قطاع المنشآت الصغيرة يمثل أكثر من نصف ترليون ريال، بالإضافة إلى أنه يوظف أكثر من 67% من الفئة العاملة في البلد. مؤكدًا أن هذا القطاع يعدّ العامود الفقري للاقتصاد. مشيرًا إلى أن الأدوات تم إعدادها، والأموال التي من شأنها أن تسهم في تحفيزه جاهزة.
وتابع: إننا نهدف لأن نكون لاعبًا أساسيًّا في التجارة الإلكترونية، وأن تتحول المملكة لمنصة لها بالمنطقة، موضحًا أن البيروقراطية تقتل أي بلد، وأن هناك 1760 نشاطًا في البلد تستلزم ترخيصًا، وأكثر من 14700 إجراء.
وأوضح الوزير أن نحو 93% من التصريحات والتراخيص الأساسية أصبحت عند منصة مراس، التي تقدم118 نحو خدمة، وأن أكثر التراخيص التي يكون عليها طلب ووفرتها هذه المنصة، هي تراخيص السجل التجاري والعمل والبلدية والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل. مؤكدًا أن هناك 19 جهة حكومية جديدة ستقدم خدماتها من خلالها خلال الشهور القادمة.
