توافق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: سامح شكري، وأيمن الصفدي، ورياض المالكي، اليوم السبت، على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية، وخصوصًا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وحذر الوزراء الثلاثة، في اجتماع تشاوري عُقد بالقاهرة، اليوم، بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية –وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية– من خطورة هذه الإجراءات، باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقًا للقانون الدولي، وتُقوِّض حل الدولتين وفرص التوصل إلى سلام عادل شامل.
وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الثلاث، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة –وآخرها القرار 2334– ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
وأكد الوزراء ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتواصلة جغرافيًّا على حدود الرابع من يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان وازدهار، واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
وأكد الوزراء أن «القدس من قضايا الحل النهائي؛ يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، وشددوا على «ضرورة وقف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم».
وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.
وثمَّن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة، وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حمايةً للقضية الفلسطينية، ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.
واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.
