أقر البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول شبهات تضارب المصالح.
وكان نواب في البرلمان التونسي تقدَّموا بمقترح يقضي بتنحية رئيس الوزراء عن منصبه مؤقتًا، إلى حين انتهاء التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه.
وصرَّح عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في القضية على هامش أول اجتماع للجنة الثلاثاء الماضي، بأن «عددًا من أعضاء اللجنة تقدموا بمقترح يقضي بالبحث عن صيغة قانونية لتنحي الفخفاخ وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين الانتهاء من التحقيقات حول شبهات تضارب المصالح».
وأشار إلى أن «مطلب تنحي الفخفاخ جِدي وستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريرًا أوليًّا حول عملها».
وأضاف: «اللجنة ستنظر في محورين: تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية».
وأوضح النواب أن «تفويض الصلاحيات إجراء دستوري لا لبس فيه».
ويواجه الفخفاخ اتهامات باستفادة إحدى شركاته من صفقات مع الدولة، حققت أرباحًا بنحو 44 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار)، وهو ما ينفيه هو.
وأطلقت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في القضية عملها بعد إعلان تشكيلها رسميًّا الثلاثاء من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويُفترَض أن تستمع إلى شهادات جهات ذات علاقة بالملف، منها رئيس الوزراء وبعض الإدارات والوزارات المعنية.
