تتواصل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بقضية كارلوس غصن (رجل الأعمال المعتقل لدى السلطات اليابانية)؛ حيث كشف مدير مكتب وزارة الخارجية اللبنانية المستشار هادي هاشم للمرة الأولى عن ظروف اعتقال الرئيس السابق لمجموعة نيسان، وكيف يعيش في وضع منافٍ للمعاهدات وحقوق الإنسان داخل محبسه بطوكيو.
وأبدى الدبلوماسي اللبناني -في حديث إلى العربية- استنكاره الظروف "غير الملائمة" المحيطة بمكان اعتقال غصن ذي الأصول اللبنانية، قائلًا: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولكن غضن يقبع حاليًّا في زنزانة انفرادية منعزلة، وتم إلصاق تهم جنائية به تتخطى خطورتها التهم المالية".
وأكد أن الخارجية اللبنانية تراقب عن كثب تطورات القضية عبر سفيرها في اليابان نضال يحيى، الذي التقى غصن أكثر من مرة وأحضر له "فَرشة" بعدما كان ينام على "حصيرة"، كما حاول إدخال الطعام له، غير أن إدارة السجن رفضت ذلك رفضًا قاطعًا.
ويقول هاشم إن غصن يعاني وضعًا نفسيًّا سيئًا؛ فمنذ اعتقاله في 19 نوفمبر الماضي، فقد 5 كيلوجرامات من وزنه تحت وطأة الاستجواب المكثف الذي يصل 8 ساعات يوميًّا، ولا يُخفي مدير مكتب الخارجية قلقه من أن يتم إرغام غصن على الاعتراف بأمور لم يفعلها تحت عامل الضغط النفسي.
ويشعر هاشم بقلق من أن يذهب غصن "كبش فداء" لصراعات دولية واقتصادية، ويقول: "أبعاد القضية تمتد إلى أكثر من توقيف شخص بذاته، وهو ممنوع من التواصل مع عائلته، فيما يعكف 3 محامين على متابعة قضيته".
كما يتساءل هاشم عن الطريقة "الاستعراضية" التي اعتُقل بها غضن، وكيف تم توقيفه على طريقة "الأفلام البوليسية" في مجتمع معروف بمراعاته وحفاظه على التقاليد، كالمجتمع الياباني.
ولم تنتهِ قصة غصن عند اعتقاله في اليابان، بل وامتدت لتطال شققًا كان يقطنها في بيروت؛ حيث أقدم وفد ياباني قبل أيام على دهم عقارات كان يسكنها غصن في لبنان، زاعمًا أن العقارات تعود إلى شركة نيسان.
وهنا يتساءل هاشم مستهجنًا: "إن قرار دهم الشقق لا بد أن يكون بأمر قضائي، وتحت القوانين اللبنانية. إن كانت هذه الشقق ملكًا لغصن أو لشركة نيسان، ففي كلا الحالتين، كان إشغالها بطريقة مشروعة، سواء بموجب عقد إيجار أو عقد تسامح أو بالتراضي.. ليس هذا المهم، بل الذي لا بد من التنبه إليه أن قرار الدهم لا بد أن يكون قانونيًّا!".
وبحسب ما تتناقله التقارير، الأرجح أن يطول اعتقال غصن؛ لأنه -وفق القانون الياباني- "إن لم تكن الأيام الـ23 الأولى كافية، يمكن للمدعين إعادة اعتقال المشتبه به بناءً على ادعاء مختلف".. وهذا ما حدث بالفعل.
ويؤكد مدير مكتب الخارجية اللبنانية أن بيروت تتعاطى مع كل فعل بردة فعل، وتنتظر نتائج التحقيقات، وستطعن فيها إذا لم تكن موثقة بأدلة دامغة.
وينهي حديثه بنوع من الاستنكار: "هذا الرجل الذي خلق 400 ألف وظيفة وشغل آلاف العائلات وأنقذ 3 شركات كبرى، لا يستحق أن يقول اليابانيون له: (شكرًا) بهذه الطريقة!".
