كشفت هيئة الصحة في دبي، أنها تنفذ خطة عالية المستوى لتوفير «طبيب لكل مواطن»، تطبيقًا لهدف البند الخامس من «وثيقة الخمسين».
وقالت صحيفة الإمارات اليوم، إن الخطة تشمل تحديث النظم والمعايير واستقطاب الكفاءات الطبية، بما حقق نموًا بنسبة 33% خلال السنوات الثلاث الأخيرة في المنشآت الطبية.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، أن الهيئة تسخّر جميع إمكاناتها لتحقيق هدف «طبيب لكل مواطن» على الوجه المرجو، وتعمل على استثمار ما تمتلكه المؤسسات الصحية في دبي، لخدمة هذا الهدف، إلى جانب تحديث النظم والمعايير المعززة لتوفير مستشفيات ومراكز وعيادات طبية عالية المستوى، فضلًا عن دعم اتجاهات الهيئة نحو استقطاب الكفاءات الطبية المميزة، وأفضل العقول في جميع التخصصات التي تلبي احتياجات المواطنين، ومن ثم إحاطتهم بالرعاية المتكاملة والشاملة، وتبسيط كل سبل حصولهم على الخدمات الطبية عالية الجودة في أي وقت ومن أي مكان، بما في ذلك خدمات التطبيب عن بعد التي توفرها الهيئة.
وأشار الملا إلى أن القطاع الصحي في دبي حقق نموًّا بنسبة 33% خلال السنوات الثلاث الأخيرة في المنشآت الطبية، التي وصل عددها إلى 3371 مستشفى ومركزًا وعيادة، حتى العام الجاري، يعمل بها 38 ألفًا و981 مهنيًّا صحيًّا، بينهم 10 آلاف و556 طبيبًا، بينما وصل عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية إلى مليون و813 ألفًا و193، و«الخاصة» إلى سبعة ملايين و879 ألفًا و899 متعاملًا، خلال عام 2018، في الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية مليارًا و163 مليون درهم العام الماضي.
وتابع: «شهد القطاع الصحي في دبي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المنشآت الطبية (الحكومية والخاصة)، التي وصلت إلى 97%، في تقدم واضح نحو الهدف الوطني، الذي يقضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100% بحلول عام 2021، وهذا كله يخدم بشكل مباشر هدف (طبيب لكل مواطن».
ولفت إلى أن القدرات الهائلة التي يمتلكها عديد من المؤسسات الصحية في دبي، مكنت المستشفيات الحكومية من إجراء ما يقارب من 34 ألف عملية جراحية، خلال عام 2018، إضافة إلى ما يصل إلى 90 ألف عملية في القطاع الصحي الخاص.
