تواجه شركة توماس كوك يومًا حاسمًا يحدد مصيرها؛ حيث يجتمع، اليوم الأحد، كبار مسؤوليها مع المقرضين والدائنين، في محاولةٍ لحمايتها من الانهيار، في الوقت الذي طمأن فيه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المصطافين خارج البلاد بإعادتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتعد توماس كوك من أقدم الشركات المتخصصة بالسفر والرحلات في العالم، وسيحدد موعد اجتماع اليوم استمرارها في العمل أو انهيارها تمامًا. ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن فريق الإدارة بقيادة بيتر فانكهاوزر، سيجتمع مع البنوك وحمَلة السندات في مقر مكتب محاماة في لندن؛ وذلك قبل اجتماع لمجلس الإدارة لتحديد ما إذا كان يمكن للشركة الاستمرار من عدمه.
وتحاول الشركة التي تأسست في عام 1841، البقاء وممارسة نشاطها، بعد أن هدد الدائنون بإلغاء صفقة إنقاذ يتم الإعداد لها منذ شهور. وكانت الشركة تضررت بسبب مستويات الدين المرتفعة والمنافسة الإلكترونية والضبابية الجيوسياسية.
وتحتاج الشركة إلى 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) وحزمة بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني جرى الاتفاق عليها بالفعل لتستمر خلال فصل الشتاء.
وتدير توماس كوك فنادق ومنتجعات سياحية وشركات طيران وسفنًا سياحية، ويوجد حاليًّا أكثر من 600 ألف عميل لها يقضون إجازاتهم في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن الحكومات ستكون مجبرة على التدخل وإعادتهم إلى أوطانهم في حال إفلاس الشركة.
من جانيها، أعدَّت الحكومة البريطانية خطة للتدخل والاستعانة بشركات طيران لإعادة البريطانيين الموجودين حاليًّا خارج البلاد إذا اقتضت الضرورة، ومنهم 300 ألف يقضون إجازاتهم في ألمانيا.
بدوره، طمأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، المواطنين الموجودين خارج البلاد لقضاء عطلاتهم بأنه سيتم إعادتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال وزير الخارجية إن حكومته وضعت خطط طوارئ في حالة فشل محادثات إنقاذ شركة توماس كوك للرحلات، وتابع: «سننتظر لنرى، ونأمل أن تتمكن توماس كوك من الاستمرار. لكن على أي حال، وكما هو متوقع، لدينا خطط طوارئ تكفل لنا في أسوأ الأحوال أن ندعم جميع من قد تتقطع بهم السبل».
