أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة، مشروع قانون إصلاحي شامل من شأنه إلغاء تجريم الماريجوانا على المستوى الاتحادي ويمحو العديد من السجلات الجنائية غير العنيفة.
ويقول المؤيدون إنها خطوة مهمة نحو إنهاء سياسات المخدرات الفاشلة، والتي ينظر إليها بشكل متزايد على أنها أثرت سلبًا بشكل غير متناسب على مجموعات الأقليات وأصحاب الدخل المنخفض.
واقترح الديمقراطيون مشروع القانون، الذي يتضمن ضريبة مقترحة لمساعدة البرامج المجتمعية، وصوت جميع المشرعين تقريبًا في الحزب الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط لصالحه. وانضم إليهم مجموعة من الجمهوريين من ذوي الميول التحررية، ليتم تمرير مشروع القانون بتصويت نهائي بأغلبية 228 مقابل 164.
ومن المرجح أن يتوقف مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلا أن تمرير خطة شاملة في مجلس النواب قد يدفع الرئيس المنتخب جو بايدن إلى اتخاذ إجراء تنفيذي بشأن الحشيش بعد توليه منصبه في يناير.
وقال جيري نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية بمجلس النواب وراعي مشروع القانون: "لقد تعاملنا لفترة طويلة للغاية مع الماريجوانا على أنها مشكلة عدالة جنائية بدلًا من اعتبارها مسألة اختيار شخصي وصحة عامة". وانتقد "السياسة الفاشلة لتجريم الماريجوانا".
