تنطلق أعمال المؤتمر السعودي للقانون، في دورته الثانية، خلال الفترة من 3-5 نوفمبر القادم، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض، تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
ويُعقد المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمحامين، ولجنة الإفلاس، والهيئة العامة للاستثمار، و«فنتك» السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي).
ويهدف المؤتمر في دورته الثانية إلى مشاركة الخبراء في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الملكية الفكرية والتكنولوجيا المالية، واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات، وتسريع الابتكار في نظامها القانوني السعودي، وتمكين قادة المستقبل في هذا المجال.
ويشارك في المؤتمر خبراء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة في مجالهم، من خلال برنامج علمي ثري يحتوى على ست حلقات نقاش، و4 جلسات، و32 ورشة عمل بمحاور متعددة ومواضيع متخصصة؛ لكونه المنصة الفريدة والأبرز التي تمكن الخبراء من تطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية «فنتك» محليًّا ودوليًّا.
كما يسلط المؤتمر الضوء على التحديات المتعلقة بالتطورات القانونية والعملية في الملكية الفكرية في المملكة، والتحديات المتعلقة بها، وأهميتها للاقتصاد المحلي، وكيفية تشجيع المختصين القانونيين في تطويرها في المملكة. ويحتوي البرنامج العلمي على جلسة خاصة بوزارة العدل، وورشة عمل مقدمة من لجنة الإفلاس.
ويتضمن المؤتمر أيضًا ورش عمل عن التكنولوجيا المالية «فنتك» وإعداد عقودها، وأهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها، وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقوانين الإفلاس التي تحمي رواد الأعمال وتعزز أخذ المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستسهم في اقتصاد المملكة.
وتم تخصيص يوم لقادة المستقبل القانونيين من الشباب السعودي، ويشمل أساسيات مهنة القانون والتشريعات المتعلقة بها، خاصةً التجارية.
لمزيد من المعلومات، زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر عبر الرابط بالضغط هنا.
