قال مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الجمعة، إنه ما زال بإمكان الشرطة استخدام الرصاص المطاطي، الذي تسبب في عشرات الإصابات الخطيرة، خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.
وأشار المجلس إلى أنه كانت هناك أفعال عنف وتخريب خلال الاحتجاجات، التي تشهدها فرنسا منذ منتصف نوفمبر.
وقال: «إن خطر وقوع المزيد من أعمال العنف في الاحتجاجات المستقبلية؛ يعني أنه يجب أن يكون بمقدور قوات الأمن استخدام الرصاص المطاطي».
وأضاف: «أنهم يجب أن يحترموا القواعد على نحو صارم، على سبيل استخدام الرصاص المطاطي فقط عند الضرورة وألا يصوبوه نحو رؤوس المحتجين».
وقال المجلس: «إنه في بعض الإصابات لم يكن واضحًا ما إذا كان قد تم اتباع القواعد، لكن هذا لا يعني أن السلطات تعتزم عدم الالتزام بهذه القواعد».
وطلب عدد من الأفراد والنقابات العمالية وكذلك الجماعات الحقوقية، حظر استخدام الأسلحة، ودعمهم جاك توبون، رئيس قسم المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان في فرنسا.
وبحسب صحيفة ليبراسيون، تعرض 144 متظاهرًا وصحفيًّا لإصابات خطرة خلال مظاهرات السترات الصفراء، التي تحول الكثير منها إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
ومن بين هؤلاء، قال 92 إنهم أصيبوا بطلقات رصاص مطاطي، وفقد 14 منهم أحد عيونهم، وأصيب أيضًا المئات من أفراد قوات الأمن خلال المظاهرات.
وشددت السلطات على أن الأسلحة ضرورية، لكنها أصدرت توجيهًا للشرطة يذكرهم بالقواعد، وبدأت تجهيز رجال الشرطة بكاميرات تعلق على الجسم؛ لتسجيل كيف يستخدمون الأسلحة .
وعقدت مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي دونجا مياتوفيتش، الإثنين الماضي، محادثات في باريس بشأن احتجاجات حركة السترات الصفراء.
ونشرت مياتوفيتش، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة: «إنها ستعقد اجتماعًا مع نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز والناشط الحقوقي الفرنسي جاك توبون وممثلين عن النقابات العمالية وجماعات حقوقية أخرى لمناقشة قضايا الحركة».
تأتي زيارة مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، في ظل تصاعد حالة الجدل بشأن استخدام الرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش من جانب قوات الأمن الفرنسية في الاحتجاجات، التي أصبحت تشهد اشتباكات بصورة منتظمة.
