تُجسد طريقة تعامل القضاء السعودي، مع قضية المتهمين الذين تم رصد نشاط منسق لهم للمساس باستقرار المملكة، صورة حية وواضحة لاستقلاليته والنزاهة التي يتعاطى بها مع كافة القضايا المنظورة لديها.
وبرز ذلك بشكل واضح في أولى جلسات النظر بالقضية، التي عقدتها اليوم الأربعاء، المحكمة الجزائية بالرياض؛ حيث سمحت المحكمة بحضور ذوي المتهمين للجلسة، وكذلك تسليم المتهمين العام نسخة من لوائح الدعوى العامة المعدة ضدهم، وأعطتهم الوقت لتقديم الردود عليها.
وما جرى في جلسة اليوم، وصفه مراقبون، بأنه تأكيد على أن القضاء السعودي لا يتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة، بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم.
وأشار خبراء بالشأن القضائي، إلى أن القضاء السعودي يتميز بتوفيره أعلى درجات الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل نظر القضية، بدءًا من الجلسة الأولى وانتهاءً بجلسة النطق بالحكم.
وأوضح الخبراء، أنه في حال قرر القضاء في المملكة إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات العقوبة التي تقدمت بها النيابة العامة، فقد تكون أخف وقد تكون أشد.
ويرى الخبراء، أيضًا، أن المحاكم السعودية توفر للمتهمين أيًّا كانت القضية المتورطين بها، فرص الحماية القانونية؛ حيث تتيح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم، وتتخطى ذلك بإلزام نفسها بتحمل تكاليف توفير محامين للمتهمين غير القادرين ماليًّا على الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم.
وأكد الخبراء في الشأن القانوني والقضائي، أن النظام العدلي في المملكة، يُماثل كافة الأنظمة في العالم، التي تسعى فقط لإقرار العدالة؛ لذلك لا تفرق في المسؤولية الجنائية بين الرجل والمرأة، فالمذنب يعاقب أيًا كان جنسه، مع توفير كامل الخصوصية المطلوبة للنساء خلال فترات الإيقاف والتحقيق والمحاكمة.
