أنقذت المحكمة الأمريكية العليا الحكومة السودانية من دفع مبلغ 314.7 مليون دولار، وهى قيمة التعويضات التى كان يطالب بها البحارة، الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول»، على يد تنظيم القاعدة عام 2000.
وتعرضت المدمرة «USS Cole» لتفجير انتحاري في 12 أكتوبر 2000، بينما كانت ترسو على ميناء عدن اليمني، وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًّا، عندما كانت راسية في المياه اليمنية؛ لغرض التزويد بالوقود.
ووقعت الحادثة ظهرًا، عندما اقترب قارب صغير من الناقلة واصطدمت بها محدثًا انفجارًا خلف فتحة بطول 12 مترًا على جانب الناقلة وقتل 17 من الملاحين، وتمت إصابة 39 آخرين بجروح وتم فيما بعد الكشف عن المنفذين، حينها.
وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد، تم ألغت المحكمة العليا قرارًا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك بها أرصدة سودانية، ويمثل القرار الجديد انتصارًا كبيرًا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة في الهجوم على المدمرة كول.
واتفق القضاة مع السودان في الحكم على أن الدعوى انتهكت القانون الأمريكي؛ لتقديمها في عام 2010 للسفارة السودانية في واشنطن وليس إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في الخرطوم، وقال محامي الحكومة السودانية، كريستوفر كوران: «السودان سعيد بهذا القرار».
وتابع: «لا خلاف على أن البحارة الذين كانوا على متن كول كانوا ضحايا هجوم إرهابي وحشي، لكن السودان يرفض بشدة تحمل أي مسؤولية في ذلك الهجوم، وهو عاقد العزم على تبرئة ساحته...»، فيما عبر محامي البحارة، كانون شانموجام، عن خيبة أمله من القرار.
وفيما قال محامي البحارة إن «المعركة من أجل العدالة لضحايا كول وأسرهم ستستمر...»، فقد كانت محكمة أقل درجة قد قضت بالتعويضات غيابيًّا، لأن السودان لم يدافع عن نفسه في مواجهة مزاعم تحدثت عن تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة في هذا الشأن.
وفجر رجلان في قارب صغير مواد ناسفة قرب المدمرة التابعة للبحرية والمزودة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن بجنوب اليمن ما أحدث فجوة في بدنها. وجرى إصلاح المدمرة قبل أن تعود لاحقًا إلى الخدمة.
ورفع 15 من البحارة المصابين (وثلاث من زوجاتهم) الدعوى ضد حكومة السودان في 2010 في واشنطن، غير أن محل النزاع في القضية يتمثل في أن إرسال الدعوى لسفارة السودان ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية الأمريكي، الذي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية.
وبعد أكثر من عامين من التفجير، تحديدًا في 3 نوفمبر 2002 أطلقت عناصر من وكالة المخابرات الأمريكية النار على سيارة كانت تقل أبوعلي الحارثي وأحمد حجازي على الأراضي اليمنية؛ حيث اعتبرت الوكالة الاثنين من المخططين الرئيسيين للعملية.
في 7 يوليو 2004 بدأت، في صنعاء، محاكمة المتهمين بتفجير المدمرة الأمريكية، وفي 29 سبتمبر من العام نفسه قضت محكمة يمنية بإعدام المتهمَيْن الرئيسيين في العملية، كما حكمت بالسجن على أربعة من المتهمين، لمدد تراوحت بين 5 و10 سنوات.
وبعد خمس سنوات قال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح (مطلع ديسمبر 2005) إن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تنوي احتلال مدينة عدن اليمنية، إثر استهداف مدمرتها «يو إس إس كول» الأمريكية، إلا أنه تم منعها بالوسائل الدبلوماسية.
يُذكر أن المحكمة العليا للولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وتتكون من رئيس المحكمة وثمانية قضاة معاونين، يعينهم الرئيس الأمريكي، ويؤكدهم بـ«مشورة وموافقة» (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ.
وبعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. تعقد المحكمة في واشنطن العاصمة في مبنى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
والمحكمة العليا هي في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات.
