صرّح المتحدث الإعلاميّ لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الخ...
ألقت شرطة الرياض القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وتورَّط في سرقة مركبة استخدمها لسلب عدد من العمالة الوافدة. صرّح مساعد المتحدث الإعلامي ...
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أيام الماضية جملة من الحملات التفتيشية ال...
ألزم قطاع الأمن العام السعودي، اليوم الأربعاء، جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 یومًا من تاريخ القدوم على جميع العمالة ال...
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وأوضحت الوزارة، اليوم الاثنين، أن معظ...
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إعفائها المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها خمسة عمال، من المقابل المالي للعمالة الواف...
أعلنت إدارة الجوازات، اليوم السبت، إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تحت مسمى «طلب تقرير مقيم»، تهم العمالة وأصحاب المنشآت على حد سواء. ونشرت ال...
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ (25/01/1441هـ) والذي ينص على تحمّل الدولة المقابل الم...
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة تحاسب كل من يقصر في حقوق العمالة من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل، على حد سواء. جاء ذلك ...
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشروط النظامية لنقل خدمات العمال الوافدين، بين فروع الرقم الموحَّد. جاء ذلك ردًا على استفسار، تلقته...
ساهمت الحاجة إلى تسريع عجلة التنمية ومتطلباتها وتشجيع القطاع الخاص على النمو والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وقلة عدد السعوديين لشغل العديد من المهن والوظائف؛ في وضع السياسات العاجلة للحصول على الأيدي العاملة القليلة التكلفة؛ ما تسبب في تدفق أعداد هائلة من العمالة الرديئة وغير المدربة والأقل تعليمًا وتأهيلًا، وخلق لها تأثيرًا يمتد إلى العديد من الأمور ومقومات الحياة بالمجتمع السعودي، وعلى كافة الاتجاهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بل والصحية. ورغم الجهود الذي تبذلها الجهات الأمنية والوزارات المعنية، فإننا نشاهد ونعايش -سواء عبر وسائل الإعلام المسموع أو المرئي أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تصاريح المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية- العديد من الجرائم التي ترتكبها تلك العمالة دون اكتراث لا بالقوانين والأنظمة أو الأعراف أو حتى الأديان. والأخطر في الموضوع هنا وصول هذه الجرائم إلى معدلات ضخمة ومنظمة وأصبحت ترتبط بشكل مباشر بسلامة وأمن المواطن. فالجريمة لم تعد قاصرة على التزوير والتهريب وتمرير المكالمات وصولًا إلى استغلال جائحة كورونا في محاولة لاحتكار السلع وإعادة تدوير المنتهي صلاحيته منها بعد تزوير تاريخ الصلاحية ورفع الأسعار، وإنما وصلت إلى الغذاء والدواء والصحة، وهو منعطف خطير قد يساهم بدرجة كبيرة في تردي الأوضاع الصحية وزيادة معدلات الأمراض الخطيرة والوفيات في المجتمع؛ ما يحتم ضرورة أن يكون هناك وقفة حازمة من جميع القطاعات الحكومية مع أهمية تعاون المواطن -الذي يعتبر رجل الأمن الأول- في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية المؤثرة بلا شك على جودة الحياة، وهو التصدي الذي تسعى إلى تحقيقه حكومتنا الرشيدة، وعبر العديد من برامج رؤية المملكة 2030. وإذا كان وجود هذه العمالة شرًّا لا بد منه، فلعلِّي أقدم بعض الاقتراحات حسب وجهة نظر متواضعة أتمنى أن تكون فيها حلول ناجعة قد تحد من هذه الجرائم ومنها: 1- ضرورة أن يحمل المواطن هم المسؤولية، ويدرك أنه هو المستهدف الأول في التنمية، وتوفير فرص العمل والحصول على الأمن الغذائي وا لصحي والاقتصادي والوظيفي؛ مما يجعله أمام مهمة وطنية عظيمة بالقضاء على التستر بكافة أشكاله. 2- ضرورة إعادة النظر في العقوبات والجزاءات، والعمل على تشديدها، على أن يتم التعامل مع بعض الجرائم باعتبارها جرائم إفساد في الأرض تؤثر تأثيرًا مباشرًا على النفس المعصومة، ولتصل عقوبتها إلى الإعدام تعزيرًا، كالجرائم المتعلقة بالغذاء والدواء. 3- تكثيف العمل الرقابي على الأسواق. ويمكن الاستفادة من العاطلين والمتطوعين والمتقاعدين في تشكيل فرق عمل رقابية وبمكافآت مقطوعة تصرف في حال اكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات. 4- ربط إصدار إقامة العامل بعد وصوله إلى المملكة بحصوله على دورة تثقيفية عن الأنظمة والقوانين والعادات والتقاليد والعقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة ذلك. 4- إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة تبث برامج بعدة لغات لمخاطبة هذه العمالة وتثقيفها دوريًّا، ونشر كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات المتخذة بحقها. 5- إلزام شركات الاتصالات بإرسال رسائل تفاعلية توعوية تثقيفية حسب لغة المشترك. 6.- ضرورة إلزام القطاع الخاص بمراعاة المسؤولية والحس الوطني من خلال توفير الأمن الوظيفي للمساعدة في دفع الشباب إلى شغل الوظائف وتوطينها. 7- ضرورة استمرار الحملات الأمنية لضبط وترحيل العمالة المتخلفة والسائبة أو تصحيح أوضاعها؛ فهي من يشكل الخطر الأكبر. وختامًا، لا ننكر أن لغة التعميم غير منصفة، وأن هناك عمالة وافدة على مستوى عالٍ من المسؤولية، وكانت لها مساهمات فاعلة في تمكين القطاعين العام والخاص من النهوض بالمشاريع ودفع عجلة التنمية، ولكن للأسف هي الأقل، وخصوصًا في هذا الوقت، مع بروز القوى الوطنية العاملة والمؤهلة تأهيلًا أكاديميًّا ومهنيًّا محترفًا؛ ما يُوجب على الجميع -قطاعات حكومية وخاصة وأفرادًا- العمل التكاملي المتناغم في سبيل صون المجتمع وحمايته من عبث وخطر العمالة الوافدة.. ودُمتِ يا بلادي بخير وعزة ومنعة.. اقرأ ايضا : الجوازات توضح آلية إصدار تأشيرات «خروج نهائي» قبل انتهاء إقامة العمالة الوافدة «الأمن العام السعودي» يلزم المؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي على العمالة الوافدة بالصور.. موارد الرياض تنفذ 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة