تواصلت الاحتجاجات الشعبية، اليوم السبت، في لبنان لليوم الـ52 على التوالي، في عدد من المناطق بالعاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.
يأتي ذلك وسط دعوات المتظاهرين لتصعيد تحركاتهم لمواكبة الاستشارات النيابية الملزمة، يوم الاثنين، بعد التوصل إلى تسوية سياسية لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة تكنوسياسية.
ويرفض المحتجون هذه التسوية لأنها «ستؤدي إلى حكومة شبيهة بالحكومات السابقة»، على حد قولهم، مطالبين بتشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.
ويواصل المحتجون أيضًا حراكهم في زحلة بالبقاع وطرابلس شمالًا وصيدا جنوبًا، كما تستمر وقفاتهم أمام مرافق ومؤسسات حكومية عدة.
تأتي هذه التحركات على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتنامي معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة التلاعب بسعر صرف العملة وسياسات المصارف التي قيدت تصرف المواطنين بأموالهم.
ومنذ أن استقالت حكومة الحريري في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
وفي وقت سابق، حدد الرئيس ميشال عون، الاثنين المقبل، موعدًا لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
وبات رجل الأعمال سمير الخطيب المرشح الأبرز للمنصب، خاصةً بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه له.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية «بدون استثناء».
