حرك المصري، محمود جاب الله، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في كندا، مطالبا بتعويض قيمته 34 مليون دولار، بحجة أن الحكومة الفيدرالية "انتهكت حقوقه".
ويعيش "جاب الله" مع أسرته في تورنتو منذ 17 عاماً، قبل أن يتم اتهامه (على هامش المعركة القانونية) بتهمة الإرهاب.
وبحسب "راديو كندا" قدم جاب الله وزوجته (حسنة المشتولي) وأطفالهما الستة شكوى إلى محكمة العدل العليا في أونتاريو في نهاية نوفمبر الماضي في هذا الشأن.
ووفقاً لوثائق القضية، تم سجن "جاب الله" لفترات طويلة دون مبرر، وأجرت الحكومة الكندية تحقيقات مسيئة معه، وألحقت أضرارا جسيمة بسمعته وعائلته.
ونفى جاب الله أي صلة له بالإرهاب، وخلال فترة الاحتجاز التي استمرت ما يقرب من ست سنوات، قضى فترات طويلة في الحبس الانفرادي.
ووفقا لأعضاء النيابة العامة؛ أضرب جاب الله مرتين عن الطعام احتجاجا على سجنه، فيما أكدت وثائق المحكمة أن هذه التطورات قد يكون لها عواقب صحية طويلة الأمد عليه.
وفي مايو 2016، حكم قاضٍ اتحادي بأن شهادة الأمن القومي الثالثة والنهائية التي كانت تهدف إلى احتجاز جاب الله وطرده في نهاية المطاف لم تكن مبرّرة.
وتعود وقائع القضية إلى أكثر من عامين بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية حكما يؤكد أن محاولات الحكومة لترحيل جاب الله "لم تكن عادلة".
واعتقلت السلطات الكندية جاب الله واحتجزته أكثر من مرة بين عامي 1999 و 2008 بتهمة تهديد الأمن القومي، وتسمح هذه الآلية المثيرة للجدل للحكومة بالحفاظ على سرية الأدلة التي تحملها بشأن المتهم، وقد تم في النهاية رفض المحاولات الثلاث في المحكمة.
وبدأت الاستخبارات الأمنية الكندية، مراقبة جاب الله، بما في ذلك اعتراض الاتصالات الشخصية، لدى وصوله لتورونتو، إذ تعتقد السلطات الكندية وجود صلات ضمنية بين "جاب الله" وبين تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998، كما تزعم وجود اتصالات بين "جاب الله" وإرهابيين بارزين، لكن السلطات الكندية لم تكشف عن محتويات هذه الاستجوابات.
