alexametrics


"مرزا" يكشف لـ"عاجل" ألاعيب شركات أوروبية للاستفادة من النفط الإيراني

بعد تراجع فرص طهران في الضمانات القانونية والاقتصادية

"مرزا" يكشف لـ"عاجل" ألاعيب شركات أوروبية للاستفادة من النفط الإيراني
  • 986
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter الخميس - 2 رمضان 1439 - 17 مايو 2018 - 02:08 مساءً

أوضح المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقًا، الدكتور فيصل مرزا، لـ"عاجل"، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل باستماتة؛ لحماية الاتفاق النووي مع إيران، وضمان صادراتها من النفط.


وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل بقرارات حكومية، ولكن القرارات الفردية لشركات النفط والغاز الأوروبية، هي التي سوف تحدد مصيرها مع عودة العقوبات، بعد أن تحفظت الكثير من الشركات العالمية والأوروبية في عقد مشاريع وصفقات تجارية ضخمة مع إيران، منذ سريان الاتفاق النووي عام 2016، مشيرًا إلى أنه حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي أكبر شركاء إيران التجاريين عام 2012 قبل فرض العقوبات، إلا أن التجارة مع إيران تشكل أقل من %0.7 فقط من إجمالي التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي.


وتابع، أن القرارات الفردية للشركات ستشكل الموجة الأولى من الاستجابات الملموسة للاتحاد الأوروبي، حيث ستقرر شركات النفط والغاز الأوروبية بشكل منفصل، عما إذا كانت ستتعاون أم لا مع العقوبات الأمريكية، كونها وحدها تتحمل نتائج خرق هذه العقوبات وليست حكوماتها، مضيفًا أن العقوبات الأوروبية عام 2012 كان لها تأثير كبير على إيران في إيقاف تأمين الشحنات وتعطيل حركة أسطول ناقلات النفط الإيرانية، ومنع الناقلات الأخرى من التحميل من الموانئ الإيرانية، وكانت هذه قرارات شركات فردية أكثر من كونها قرارات حكومية، وسوف تقرر البنوك الأوروبية أيضًا إن كانت تستطيع الاستمرار في المعاملات المالية مع إيران خارج النظام المالي الأمريكي، وتتحمل العواقب المالية المترتبة على خرق العقوبات من عدمه.


وأوضح أن ازدواج معايير الاتحاد الأوروبي ظهر واضحًا وجليًا في محاولة إيجاد حل للحفاظ على الاتفاق النووي، للسماح لإيران بمواصلة تصدير النفط والحفاظ على مشاريع استثمارات المنبع، واستمرار البنوك الأوروبية بالعمل مع إيران من جهة، وهو يعلم في نفس الوقت أنه لا يستطيع تقديم أي ضمانات قانونية أو حتى اقتصادية لإيران، ولا للشركات ولا للبنوك الأوروبية للعمل خارج النظام المالي العالمي من جهة أخرى.


وأضاف أن العجب لا ينقضي من ازدواج معايير الاتحاد الأوروبي، الذي حرص على منح العالم شهادة ضمان صحي شامل بقانون حماية الأرض من جهة، ونسي أو تناسى قانون الغاب وجرائم الحرب في مستعمراته والنفايات النووية المدفونة في أفريقيا من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك