فضحت وزارة التعليم الأمريكية «الرشاوى» التي تقدمها قطر للعديد من الكليات والجامعات في الولايات المتحدة وفروعها في الدوحة.
وقالت وزارة التعليم، في تقرير حديث لها، إن الكليات والجامعات الأمريكية تلقَّت أكثر من 6.5 مليار دولار من التمويل المشبوه من مصادر أجنبية، ومنها قطر، بحسب «سكاي نيوز».
وأوضحت الوزارة أن «هذه الجامعات فشلت فشلًا هائلًا في الكشف عن هذه التمويلات، رغم أن المادة 117 من قانون التعليم العالي تطالب المؤسسات بالإبلاغ بكل شفافية عن الهدايا والتمويلات الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن «هذا التقرير يعتبر تاريخيًّا؛ حيث يمنح الأمريكيين «الشفافية التي يستحقونها، لا سيما أن هذه الجهات الأجنبية وتمويلاتها قد لا تكون مهتمة بمصالح الطلاب».
وذكرت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، أن «تهديد التأثير الأجنبي غير اللائق على التعليم العالي أمر حقيقي»، مضيفةً أن «الشفافية في الكشف عن التمويل الأجنبي أمر يحكمه القانون.. كان هناك تساهل في تطبيق هذا القانون سابقًا، لكن ليس بعد الآن».
وجاء في التقرير أنه «منذ عام 2009، ارتفع تدفق الأموال الأجنبية بقدر كبير، خاصةً من قطر؛ وذلك بهدف التأثير على الحرية الأكاديمية والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار».
وتابع التقرير: «تُظهر بعض التحقيقات التي أُجريت في الكونجرس، كيف تضغط هذه المصادر الأجنبية على المؤسسات التعليمية لإخفاء تبرعاتها وعدم فضحها».
ومن أبرز نتائج التقرير أن «جامعتين أمريكيتين في قطر فشلتا في كشف مصادر تمويلاتهما الأجنبية التي بلغت أكثر من 760 مليون دولار، كما مارست الدوحة، عبر ذراع (مؤسسة قطر) نفوذها المالي لخنق حرية التعبير».
وأضاف التقرير: «مؤسسة قطر هي منظمة غير ربحية مؤثرة يتم دعمها من قبل الحكومة القطرية»، لافتًا إلى أن «الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يحرص على تمويل الأبحاث المتوافقة مع استراتيجية قطر الوطنية للأبحاث ورؤية قطر الوطنية 2030؛ وذلك بملايين الدولارات، بهدف تعزيز المصالح القطرية».
وأوصت الوزارة، في ختام تقريرها، بضرورة العمل مع شركائها، مثل وزارة العدل، من أجل تعميق الأبحاث حول التدخل الأجنبي وتخفيف آثاره السلبية، بجانب تحديد أفضل الوسائل للتدقيق في النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا:
