أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مساء الخميس، عن بدء تعليق أعماله بشكل جزئي في اليمن، البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب المنظمة الدولية.
وقال البرنامج في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: في هذه المرحلة وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء فقط، مما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص، وسيواصل البرنامج تقديم مساعداته الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية طوال فترة التعليق.
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدًا عن الفئات الأشد احتياجًا في اليمن.
وتابع: يظل توفير الغذاء للأطفال والنساء والرجال الأشد معاناة من الجوع في اليمن على رأس أولويات برنامج الأغذية العالمي، ولكن كما هو الحال في أي منطقة نزاع، يسعى بعض الأفراد للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيدًا عن الأماكن التي تكون في أمسِّ الحاجة إليها.
وبحسب البيان، فقد كان البرنامج يسعى للحصول على الدعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في حاجة ماسة إليه.
وأضاف: لسوء الحظ لم نتوصل بعد إلى اتفاق، وهذا يجعل نزاهة عملياتنا مهددة كما أن مسؤوليتنا تجاه من نساعدهم أصبحت مقيدة، لقد ناشدنا مرارًا وتكرارا سلطات صنعاء أن تمنحنا المساحة والحريّة للعمل وفقًا لمبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلال التشغيلي التي نعمل على أساسها في 83 بلدًا حول العالم.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه سوف يواصل السعي للتعاون من جانب سلطات صنعاء، وبتفاؤله بإمكانية التوصل إلى سبيل للمضي قدمًا، وأنه على أتم الاستعداد لاستئناف عمليات توزيع الأغذية على الفور بمجرد توصلهم لاتفاق بشأن وضع نظام مستقل لتحديد هوية المستفيدين.
وقد هدد ديفيد بيزلي، مدير برنامج الاغذية العالمي الاثنين الماضي، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيًّا.
وعزا بيزلي لمجلس الأمن الدولي السبب في ذلك، إلى تحويل الحوثيين المساعدات لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
