أكد البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في يونيو الماضي، ارتفع إلى 2.934 مليار دولار.
وحسب «رويترز»، فإن هذا الرقم يزيد عن المتوقع الذي قُدِّر في وقت سابق بـ2.825 مليار دولار.
وفي 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.
وترجع هذه الزيادة إلى الأوضاع المرتدية التي يواجهها الاقتصاد التركي من جراء السياسات غير المدروسة التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي وقت سابق، أكد زعيم حزب «الشعب الجمهوري» التركي كمال كيليتشدار أوغلو، أن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح أوغلو أن الأزمة التي تمر بها أنقرة، هي أزمة حكم وديمقراطية، وأن الشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، وأن الاقتصاد يعيش وضعًا صعبًا؛ حيث تواجه الدولة ديونًا كبيرة جدًّا.
واتهم أوغلو الرئيس التركي بتدمير السياسة الخارجية للبلاد، لافتًا إلى أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرًا بسبب التحالف مع قطر، مشددًا على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.
يُشار إلى أنه على وقع الأزمة الاقتصادية التي زادت حدتها من جراء «كورونا المستجد»؛ شهدت شعبية الرئيس التركي تراجعًا ملحوظًا، بحسب ما أظهره آخر استطلاعات الرأي في البلاد.
اقرأ أيضًا:
