نشرت جريدة «أم القرى» قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء الهيئة العامة للثقافة، وأن تتولى وزارة الثقافة اختصاصاتها.
وتضمن القرار نقل وثائق الهيئة العامة للثقافة (الملغاة)، وعقودها، ومرافقها، وممتلكاتها، ودراساتها، إلى وزارة الثقافة.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رقم (167) وتاريخ 10-3-1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66038 وتاريخ 9-12-1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة (المفوض) رقم 2145وتاريخ 22-11-1441هـ، في شأن طلب الموافقة على إلغاء الهيئة العامة للثقافة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .
وبعد الاطلاع على البند (ثالث عشر) من الأمر الملكي رقم (أ/133) وتاريخ 30-7-1437هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للثقافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 25-2-1439هـ .
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19-7-1440هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-6-1441هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (52) وتاريخ 12-1-1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-4 /42/د) وتاريخ 22-1-1442هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1213) وتاريخ 24-2-1442هـ .
يقرر ما يلي:
أولًا: إلغاء الهيئة العامة للثقافة - المنشأة بالأمر الملكي رقم (أ/133) وتاريخ 30-7-1437هـ - وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 25-2-1439هـ .
ثانيًا: تتولى وزارة الثقافة – والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-6-1441هـ - المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة العامة للثقافة (الملغاة).
ثالثًا: نقل وثائق الهيئة العامة للثقافة (الملغاة)، وعقودها، ومرافقها، وممتلكاتها، ودراساتها، إلى وزارة الثقافة، إلى حين مباشرة الهيئات – المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار – لاختصاصاتها، ومن ثم نقل ما يخص كلًا منها من تلك الوثائق، والعقود، والمرافق، والممتلكات، والدراسات، إليها.
رابعًا: نقل المتبقي من اعتمادات برامج ميزانية الهيئة العامة للثقافة (الملغاة) للعام المالي (2020م) ومن اعتمادات وتكاليف برامج ومشاريع مبادراتها للعام نفسه، إلى وزارة الثقافة.
اقرأ أيضًا
