كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأحد، عن «الآلية التي اعتمدها وزارة التعليم للتعامل مع تعميم أصدرته بشأن استمرار دراسة الطلاب والطالبات من المقيمين وأبناء القبائل النازحة»؛ حيث وضعت الوزارة، وفق المصادر «7 حالات تضمنت الإجراءات الخاصة بقبول واستمرار الدراسة».
وتشمل الحالات المذكورة: أولًا «من لديه إقامة سارية حيث يقبل في الدراسة ويستمر فيها»، والثانية «من لديه إقامة غير مجددة؛ حيث يتم قبوله، ويستمر في الدراسة حتى نهاية العام الحالي»، والثالثة «المقيم اليمني ممن لديه تأشيرة زيارة؛ حيث يقبل عبر إدارات الاختبارات والقبول بالمدارس الأهلية، والحكومية غير المكتظة، ويعد تمديد التأشيرة شرطًا للقبول في العام الدراسي الحالي».
أما الرابعة فتخص «المقيم السوري الذي لديه تأشيرة زيارة عائلية أو حكومية؛ حيث يقبل عبر إدارات الاختبارات والقبول بالمدارس الأهلية فقط، ويعد تمديد التأشيرة شرطًا للقبول في العام الدراسي الحالي»، والخامسة تخص «المقيم اليمني أو السوري ممن ليس لديه إقامة أو تأشيرة، وعليه مراجعة الجوازات لاستخراج التأشيرة».
وتخص الحالة السادسة «الطالب السعودي غير المضاف في سجل الأسرة ولديه شهادة ميلاد؛ حيث سيتم قبوله ومطالبة ولي أمره بسرعة إضافته والاستمرار في الدراسة مع التعهد بإضافته»، بينما الحالة السابعة تتعلق بأبناء القبائل النازحة؛ حيث «يتم استمرار انتظامهم في المدارس مؤقتًا للعام الحالي».
وعلى صعيد باقي الحالات يتم -بحسب مصادر عاجل- «مراجعة إدارة الاختبارات والقبول»، يأتي هذا بعدما أصدرت وزارة التعليم، مطلع الأسبوع الماضي، تعميمًا بـ«استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم، والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ فقط».
وشمل التعميم كذلك «الطلاب والطالبات القادمين بتأشيرات زيارة من السوريين واليمنيين ويعد تمديد التأشيرة شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي»، وشددت على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بـ«استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي».
