تدفقت حشود هائلة من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج، بعد ظهر اليوم الأحد؛ لتنظيم مسيرات ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين، مرتدين قمصانًا سوداء في مؤشر على التضامن.
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، التي علقت مشروع القانون في تحول مفاجئ، أمس السبت، لكنها رفضت إلغاءه.
وقال لوري وين، وهو كاتب (48 عامًا): «ما فعلته كاري لام أغضب معظمنا».
وكان وين يرتدي قميصًا أسود عليه شريط أبيض، ويحمل باقة من الزهور البيضاء لوضعها على الموقع الذي لقي فيه أحد المتظاهرين حتفه بعد مواجهة مع الشرطة استمرت لساعات، أمس السبت.
وبدأ عشرات الآلاف على الأقل من المتظاهرين مسيرات في متنزه «فيكتوريا بارك»، وتوجهوا نحو مقر الحكومة. وكانوا يحملون لافتات عليها التماسات مثل «لا لتسليم المطلوبين» وهتفوا «تراجعي! تراجعي».
وبينما تعهدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام بتعليق مشروع القانون، في تحول مفاجئ، أمس السبت، تعهد المتظاهرون بمواصلة الاحتجاجات حتى إلغاء مشروع القانون واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج.
وكانت الشرطة في هونج كونج، أعلنت وفاة المتظاهر، ليلة السبت، عندما سقط من على سقالة أثناء محاولته تعليق لافتة سياسية. ويعتبر الرجل، البالغ من العمر 35 عامًا، والملقب بـ«ليونج» أول ضحية خلال الاحتجاجات الكبيرة، التي هزت هونج كونج منذ الأسبوع الماضي. وتم إعلان «ليونج» بالفعل كبطل اليوم الأحد.
وقالت متحدثة باسم الشرطة: «إن ليونج صعد إلى منصة في مركز باسيفيك بليس التجاري في حوالي الساعة 9 من مساء السبت؛ حيث لعب مركز التسوق الفاخر دورًا مهمًا في الاحتجاجات كمكان للراحة نظرًا لموقعه القريب من المكاتب الحكومية والهيئة التشريعية».
وبينما حاولت الشرطة ورجال الإطفاء إقناعه بالنزول؛ حيث تم نفخ منصة هبوط كبيرة، إلا أنه استمر في الصعود أكثر ومعه اللافتة قبل أن يسقط، حسبما ذكرت الشرطة، مضيفة أنه تم اعتبار ذلك حادث انتحار.
وكانت مظاهرة مماثلة تم تنظيمها مطلع الأسبوع الماضي قد جذبت مليون متظاهر، وهم رقم قياسي، طبقًا لتقديرات منظمين، وهو أكبر احتجاج منذ أن عادت هونج كونج إلى السيادة الصينية في العام 1997.
وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي؛ ما تسبب في إصابة 81 شخصًا.
وطالب منظمو المسيرات الحكومة بتعديل تصنيف مسيرة يوم الأربعاء الماضي من كونها أعمال الشغب إلى احتجاج والإفراج عن المعتقلين وليس مقاضاتهم.
ووحد الغضب من مشروع القانون هونج كونج بشكل لم تشهده منذ الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية في عام 2014؛ حيث يخشى الكثيرون من أن تكون هذه علامة على أن المدينة تفقد حكمها الذاتي لصالح الصين.
