طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدّد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كُلِّفت بها وزارة الخدمة المدنية «سابقًا» بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16 / 1 / 1435هـ, المتعلّق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
أكد خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ضرورة تقييم الوزارة تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
كما دعا المجلس في قراره الذي اتخذه حيال التقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف -على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, العمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين, وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل, وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير, وتواصل مع المستفيدين, ومعارض دولية, وتسويق للسلع المحلية, وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدَّم للمصدّرين, وتحسين كفاءة بيئة التصدير, لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
