أكّد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية تحقق نتائج إيجابية.
وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إنّ النمو غير النفطيّ في السعودية انتعش، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة أسهم في زيادة الايرادات غير النفطية، وتصحيح أسعار الطاقة ساعد في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء.
وتابع: «زادت شفافية المالية العامة في السعودية، وهناك تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية»، لافتًا إلى أن إجمال الناتج المحليّ الحقيقي سجّل 2.2% عقب انكماشه في 2017، وارتفع إجمال الناتج المحليّ النفطيّ الحقيقيّ بنسبة 2.8%.
وأضاف أن إجمال الناتج المحليّ غير النفطيّ في السعودية ارتفع بنسبة 2.1%، ويتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نسبة 2.9% في 2019.
وتوقّعت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، ارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين 3% و3.25%، مع ظهور ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار صندوق النقد، إلى تراجع عجز الميزانية السعودية في 2018 إلى 5.9% من إجمال الناتج المحليّ، إلا أن البعثة تتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 7% في 2019.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن استحداث إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة حقّق نتائج إيجابية.
