Menu


أعضاء هيئة التدريب يقاضون المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ضد اللائحة الجديدة

عاجل (الدمام)- تقدم مجموعة من أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بشكوى لدى ديوان المظالم ضد تطبيق (اللائحة التنظي
أعضاء هيئة التدريب يقاضون المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ضد اللائحة الجديدة
  • 425
  • 0
  • 0
migrate reporter
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

عاجل (الدمام)- تقدم مجموعة من أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بشكوى لدى ديوان المظالم ضد تطبيق (اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) وأوضح عضو اللجنة الإعلامية للمعلمين المتظلمين من تطبيق اللائحة بدر الصقيهي أن ديوان المظالم حدد يوم الأحد أولى جلسات النظر في القضية التي قدمها وأشارت لجنة المعترضين إلى أن سبب رفضهم اللائحة جاء نتيجة تضمنها مواد و فقرات تضر بمعلمي المؤسسة وتهضم حقوقهم المالية والوظيفية وتهدد استقرارهم الأسري وتحتوي على مواد أخرى مخالفة للوائح الخدمة المدنية، إضافة لأن تسكين المعلمين وظيفياً على هذا اللائحة جاء إجبارياً ومن غير موافقتهم؛ مما دفعنا إلى الاعتراض على اللائحة ، ولفتت اللجنة إلى أنه سبق أن تم مخاطبة محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص بعدم تطبيق هذه اللائحة بحقنا ما لم تتراجع المؤسسة عن بعض المواد المدرجة فيها والتي جاءت ظالمة وهاضمه لحقوقنا المالية والوظيفية، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم الرد على الاستدعاء فتوجهنا إلى ديوان المظالم بمنطقة الرياض. وأبدت لجنة المعلمين المتظلمين من تطبيق اللائحة تحفظها على صلاحيات المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني في استحداث مثل هذه اللائحة وأكدت أن لديها ما يثبت أن اللائحة تفتقد أولاً للمسوغ الشرعي وثانياً للمسوغ النظامي لوجودها، كونها غير مستندة على نصوص تضمن لها أحقية استحداثها, فضلا عن احتوائها على مخالفات صريحة وواضحة لأنظمة معمول بها سلفاً مما يهضم حقوق مبذولة سابقاً. وأوضحت اللجنة الإعلامية للمعلمين المتظلمين من تطبيق اللائحة أن لائحة الادعاء أمام ديوان المظالم التي ستستعرض غدا أمام ممثل المؤسسة تتكون من أربع صفحات، قسمت على أربعة اعتراضات رئيسة، الأول في كون اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة، بحجة تلبية حاجات العمل . والثاني في أنها تهضم حقوقاً وظيفية، إذ أنها لم تترك المجال له بالتحكم في الإجازة السنوية بحسب الظروف والرغبات، أسوة في بقية موظفي الدولة. كما أنها لم تقدم إلى للمعلم إجازة مثل بقية المعلمين المشمولين في اللائحة التعليمية، فضلاً عن أنها حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد وقت بدايتها ونهايتها، ما يعرضنا إلى العمل المسائي. كما اعترض المعلمون في القسم الثالث على هضم الحقوق المالية، التي كفلها سلم المستويات التعليمية واللائحة التعليمية، من خلال زيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية. كما أنه في حال غياب الموظف يوماً واحداً أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، أياً كانت مدتها، فإنه يُحرم من الترقية إلى المستوى التالي. وفي القسم الرابع؛ اعترض المعلمون على حظر المؤسسة على مدربيها العمل في أي مكان آخر وهو ما اعتبروه «مُخالفةً لما جاء في لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك