رفعت شركة «هواوي» دعوى ضد الولايات المتحدة؛ لمنعها شراءَ منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأمريكيين الذين يتهمونها بالتجسس.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، أنه بذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية، قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت في الأساس حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدها.
وتقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات «5 جي» قابلة للاختراق من قبل بكين.
وتهدف الدعوى التي رفعت في بلانو بولاية تكساس الواقعة جنوب الولايات المتحدة؛ إلى منع الإدارات الأمريكية من شراء معدات وخدمات هواوي، أو التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية.
وقال جوو بينج أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة: «الكونجرس الأمريكي فشل مرةً تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي (...) نحن مضطرون إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير».
وأضاف جوو، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجموعة في شينزين جنوب الصين: «إذا سُحب ذلك القانون كما ينبغي أن يحصل، يمكن لهواوي حينها استقدام تقنياتها المتقدمة إلى الولايات المتحدة ومساعدتها في بناء أفضل شبكات لتكنولوجيا +5 جي+».
وأكَّد أن المجموعة الصينية ستطلب تعويضًا عن الأضرار بسبب استهدافها بمنع «غير دستوري»، متابعًا: «الولايات المتحدة لا توفر جهدًا لتشويه صورة الشركة».
من جانبه، صرَّح لو كانج المتحدث باسم الخارجية الصينية: «أمر شرعي تمامًا ومفهوم أن تسعى الشركات إلى الحفاظ على حقوقها الشرعية ومصالحها عبر الوسائل القانونية»، مؤكدًا أن بكين احتجت رسميًّا على ذلك القانون بسبب مضمونه السلبي المتعلق الصين.
كما اتهم المسؤول، الحكومة الأمريكية بالقرصنة على خوادم هواوي وسرقة رسائل إلكترونية ورموز خاصة بالشركة.
وتقول واشنطن إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، يمكن أن يستخدم معدات هواوي للتجسس على دول أخرى أو التسبب باختلال في شبكاتها للاتصال.
ومنعت الإدارة الأمريكية مجموعة هواوي الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس، من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، محذرةً من مخاطر ذلك على أمنها القومي، كما دعت حلفاءها الغربيين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وفي الأسابيع الماضية، أطلقت «هواوي» حملةً إعلاميةً مكثفةً للدفاع عن سمعتها، وخرج مؤسسها رين زينجفي –الذي وصفته الوكالة بأنه متكتم عادةً - إلى العلن أكثر من مرة وعقد مقابلات عديدة مع وسائل إعلام غربية.
وفي إطار حملتها ضد «هواوي»، تسعى الولايات المتحدة إلى محاكمة مديرة الشركة المالية مينج وانتشو؛ لاتهامها بالالتفاف على العقوبات ضد إيران.
وأُوقفت وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، في بداية شهر ديسمبر الماضي في كندا، قبل الإفراج عنها إفراجًا مشروطًا.
وجلسة وانتشو المقبلة أمام المحكمة تجري في 8 مايو المقبل في فانكوفر؛ حيث أوقفت في المطار لدى انتظارها رحلتها في ديسمبر.
وفي هذه الأثناء، أوقف كنديان أيضًا في الصين، في خطوة اعتبرها الغرب إجراءً انتقاميًّا. وتشتبه بكين بأن الموقوفين لديها يهددان أمنها القومي.
و«هواوي» شركة رائدة عالميًّا في مجال الاتصالات، غير أن سيطرتها على هذا القطاع –حسب الوكالة - تزيد مخاوف الولايات المتحدة التي تريد أن تبقى في الطليعة في هذا المجال.
وترى واشنطن أن الصين تلجأ إلى ثغرات تقنية؛ أي أنها تستخدم معدات قد تسمح بالتجسُّس على الاتصالات.
وترجع هذه المخاوف إلى حقيقة أن مؤسس هواوي كان مهندسًا سابقًا في الجيش الصيني، وإلى وجود قانون في الصين يجبر المجموعات التي مقرها في الصين، على تقديم المساعدة التقنية للاستخبارات.
وبشأن تلك النقطة الأخيرة، اعترف المسؤول القضائي في الشركة بأن هواوي تستجيب لمطالب الحكومة الصينية، لكن فيما يتعلق بالإرهاب أو الجرائم حصرًا. وأكد سونج ليوبنج أن الشركة ترفض المطالب إذا تخطَّت النص الصريح للقانون.
ورأى أن استخدام هواوي معداتٍ بـ"ثغرات تقنية" يشكل انتحارًا تجاريًّا إذا ثبت.
