أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء خلط المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير الأحادية القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بين التدابير الأحادية القسرية وبين القرارات الوطنية التي قد يتم اللجوء إليها من قبل بعض الدول لحماية أمنها الوطني ومصالح وحقوق مواطنيها.
وأكد المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة امام مجلس حقوق الإنسان أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، لا سيما في أقل البلدان نموًا وفي البلدان النامية.
وفي هذا الصدد، فإن المملكة كانت ومازالت تقف مع الشعوب النامية ضد ما قد تحدثه المحاولات الأحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة، ولكن من جهة أخرى فإن ذلك لا يمنع المملكة من اتخاذ تدابير تراها ملائمة للحفاظ على سيادتها وضمان أمنها وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول، كما أن المملكة قدمت وتقدم كل الدعم لجميع قرارات مجلس حقوق الانسان بهذا الخصوص.
وأضاف الواصل خلال الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس مع المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان أن ادعاءات بعض الدول وتذرعها بأنها ضحية لإجراءات أحادية قسرية وهمية ما هي إلا محاولة لتضليل المجتمع الدولي وتمثيل دور الضحية.
أكد أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة جاءت انطلاقاً من ممارستها لحقوقها السيادية التي كفلها لها القانون الدولي وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، داعيا المقررة الخاصة مراعاة الفرق بين التدابير الأحادية القسرية وبين القرارات الوطنية التي تتخذها الدول لحماية أمنها الوطني.
