أقر المركز الوطني للمنشآت العائلية، عددًا من التوصيات الهامة، ستسهم في تطوير منظومته ليؤدي الدور المرجو منه في دعم تطلعات وأهداف المنشآت العائلية في المملكة.
ودشن المركز في مقر مجلس الغرف السعودية، أول اجتماعاته التنسيقية، بعقد الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارته برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور غسان السليمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والموضوعات المهمة، تتعلق بتطوير قطاع المنشآت العائلية، وسبل تنميتها، باعتبار أنه يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور غسان السليمان، في كلمةٍ له، بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة التأسيسية للمركز، والتي تهدف إلى تأسيس وإطلاق أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية؛ لما لها من دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني، فضلًا عن جهودها في دعم ملف التوطين؛ حيث توفر الشركات العائلية كثيرًا من الفرص الوظيفية للمواطنين، خاصةً أن حجم استثماراتها يمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشملت أجندة الاجتماع التي تمت مناقشتها، الخطط المستقبلية للمركز، ودوره وأهدافه، بالإضافة إلى آلية التكامل بين المركز والجهات الأخرى ذات العلاقة، فيما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م؛ حيث أقر المجلس في ختام الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة ستسهم في تطوير منظومته ليؤدي الدور المرجو منه في دعم تطلعات وأهداف المنشآت العائلية في المملكة.
يُذكَر أن المركز الوطني للمنشآت العائلية دشنه، مطلع العام الهجري الحالي، وزيرُ التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمقر الغرفة التجارية في جدة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس وزارة التجارة والاستثمار، المركز الوطني للمنشآت العائلية، بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية.
ويهدف المركز إلى تعزيز قيم العائلة التجارية واستدامتها ونموها وزيادة فرص نجاحها؛ حيث تصل مساهمة المنشآت العائلية إلى ما نسبته 66% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، و76% من مساهمة القطاع الخاص في التوظيف.
والمنشأة العائلية هي المنشأة التي يحتفظ فيها مَن أنشأها أو استحوذ عليها، بغالبية حصة الملكية، أو الأصوات، ويمكن أن يشارك فيها فرد واحد على الأقل من أفراد العائلة في إدارة المنشأة أو تدبير شؤونها.
وفي حالة الشركات المساهمة المغلقة، تعتبر شركة عائلية إذا كان للذين أنشؤوها أو استحوذوا عليها، حصة مسيطرة في أسهمها، أو كانوا مسيطرين على حق التصويت أو إدارتها.
