قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، إن نوابا متشددين بالبرلمان الإيراني (من حاشية المرشد علي خامنئي) تعتزم استدعاء الرئيس الإيراني لاستجوابه؛ في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى عزله، وسط تصاعد الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
ونقلت وكالة رويترز عن نظيرتها «تسنيم»، الإيرانية، أن 120 نائبًا بالبرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لاستجواب الرئيس حسن روحاني وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان؛ ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين إحالتها إلى الرئيس من خلال رئاسة المجلس.
وأصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.
ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران قوله «المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم...».
ورغم محاولات البنك المركزي لإنعاش قيمة الريال الإيراني، فقد واصل تراجعه أمام الدولار في السوق غير الرسمية منذ أبريل، وذكرت «تسنيم» أن أعضاء البرلمان يريدون أيضا سؤال روحاني عن «خطأ الحكومة الاستراتيجي الذي سمح لواشنطن بالانسحاب من الاتفاق بأقل تكلفة».
ويقول محللون إن خامنئي، المتشدد أيضًا، قد يكون سعيدًا بضعف موقف روحاني، وليس للبرلمان تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية التي يضعها خامنئي. إلا أن ذلك قد يعزز موقف المتشددين في انتخابات عام 2021 الرئاسية.
