كشفت معلومات عن اتجاه هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (المتورط فيها الجهاز السري لحزب النهضة الإخواني)؛ إلى تدويل الملف.
وأعلنت هيئة الدفاع اعتزامها تشكيل هيئة أجنبية لاتخاذ إجراءات خارج تونس بشأن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية.
وأكدت تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات المعطيات التي قدمها محامو الهيئة، بخصوص الجهاز السري.
وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية؛ تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقربٍ من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن في حادثة اغتيال البراهمي.
وكانت محكمة تونس بدأت جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ عام 2015، تشمل العشرات من المتهمين منهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكامًا حتى الآن، وتم تأجيل الجلسات باستمرار.
وكانت هيئة الدفاع كشفت منذ أكتوبر الماضي وثائق قالت إنها تدين حركة النهضة بامتلاك "جهاز سري" متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013.
وأكد متحدث باسم محكمة تونس أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بملف الجهاز السري لحركة النهضة.
جاءت هذه التطورات بعد أن وجه القضاء التونسي اتهامًا بالقتل العمد إلى أحد المقربين من حزب حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.
