قال الخبير والمستشار التعليمي عوض الشمراني، لـ"عاجل"، تعليقًا على تقرير مجلس الشورى بوجود 9500 وظيفة شاغرة في التعليم؛ إن وزارة التعليم من أكثر الوزارات والجهات الحكومية امتلاكًا للوظائف؛ حيث يبلغ عدد منسوبيها من المعلمين والإداريين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور أكثر من (٧٢٢) ألف موظف وموظفة، منها ما يزيد عن (٥٢٢) ألف وظيفة تعليمية.
وأضاف أن إحداث الوظائف أو شغلها يخضع لعدة ضوابط، من أهمها حاجة الجهة الحكومية إلى تلك الوظائف، وموافقة وزارة المالية على شغلها، بعد أن يتم دراستها بمشاركة وزارة الخدمة المدنية، كما أن الوظائف الشاغرة تخضع للاعتمادات المالية في ميزانية الدولة، وما يترتب على هذه الوظائف من رواتب وعلاوات وبدلات من بداية الخدمة حتى التقاعد؛ فإذا لم يكن هناك اعتماد مالي من قبل وزارة المالية فإنه يتعذر شغل هذه الوظائف. وليس من صلاحية أي جهة حكومية أن تعلن عن وظيفة ليس لها اعتماد مالي. ومن ثم فإن وزارة التعليم لا تنفرد بالإعلان عن وظائفها الشاغرة إلا بعد اعتمادها ماليًّا من قبل وزارة المالية.
وأضاف "الشمراني" أن هناك عدة توضيحات بشأن ما يتم تداوله حول الوظائف الشاغرة لدى وزارة التعليم، أولها أن العدد المتداول غير دقيق، بل هو أقل من ذلك. والعدد الصحيح لهذه الوظائف هو ما ورد في تقرير الوزارة السنوي للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨ بواقع (٨ آلاف و٨٩٤) وظيفة شاغرة؛ حيث بلغ عدد الوظائف التعليمية منها (٤ آلاف و٢٤٣) والإدارية (٣ آلاف و٨٠١) للجنسين. أما الوظائف الخاضعة للمستخدمين وبند الأجور فقد كان عدد الشواغر فيها (٨٥٠) للجنسين.
وعلى ما يبدو أن وزارة المالية لديها قناعة بوجود فائض من الوظائف التعليمية لدى وزارة التعليم. وهذا يتضح من خلال قلة الاعتمادات المالية للاحتياج التعليمي في السنوات الأخيرة،. وقد يكون استناد وزارة المالية إلى معرفة الفائض في التعليم مبنيًّا على المعيار الإقليمي والعالمي لمعدل نسبة الطلاب لكل معلم، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تعمل وزارة التعليم على تحقيقه والوصول إليه بواقع ( معلم لكل ١٧ طالب) عام٢٠٢٠".
وتابع أن وزارة التعليم بدأت العمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال عدة قرارات، كان من أبرزها قرار التوازن بين تخصصات منسوبيها من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ حيث عمدت على تنفيذ هذه الموازنة من خلال "قانون موازنة الاحتياج" في حركة النقل الخارجي، الذي بدأ العمل به فعليًّا منذ إعلان إحصائية الفائض والعجز في شهر جمادى الأولى من عام ١٤٣٨؛ علمًا بأن الكثير من المعلمين والمعلمات لا يعلمون ما لمقصود بهذه الموازنة؛ ما شكّل لديهم العديد من التساؤلات.
وأضاف أن المقصود بموازنة الاحتياج، هو خلق التوازن في التخصصات بين إدارات التعليم، من خلال إعادة توزيع الفائض لسد العجز في إدارات التعليم المتضررة، وهذا الهدف الاستراتيجي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه، وهو ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 للتعليم.
