قالت صحيفة أوديتور السويسرية، إن نظام الملالي الإيراني يتلاعب بالغربيين في ملف التسليح النووي، مستخدمًا سلاح الفتوى الدينية لابتزاز العالم في هذا الشأن.
وحسب الصحيفة السويسرية، فإن قامات دينية وسياسية كبيرة بطهران تُصدِر فتاوى بتحريم أو إجازة امتلاك قنبلة نووية، وتعلن ذلك حسب أجواء التفاوض مع واشنطن والغرب؛ فلو كانت تلك الأجواء إيجابية تظهر فتاوى بالتحريم، ولو كانت سلبية تظهر فتاوى الإباحة.
ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير المخابرات الإيراني محمود علوي –وهو مستشار مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي– مؤخرًا أشار فيها إلى أن إيران تسعى، على الأرجح، إلى امتلاك سلاح نووي؛ حيث قال نصًّا: «يجب أن أوضح أن القط المحاصر يمكن أن يتصرف بشكل مختلف عن القط الذي يتجول بحرية. إذا حوصرت إيران فليس ذنبها (السعي إلى امتلاك أسلحة نووية) وإنما ذنب الذين يضغطون عليها».
المثير أن ذلك التصريح الحاسم يأتي على عكس تصريحات سياسية وأخرى ذات طابع ديني سابقة بدت مغايرة لذلك المنطق؛ فلطالما أكدت القيادة الإيرانية أنها لا تستطيع الحصول على أسلحة نووية بناءً على فتوى دينية أصدرها خامنئي.
وقبل سنوات، أصدر خامنئي فتوى تحظر السعي وراء الأسلحة النووية، وأضاف: «نحن نعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة حرامًا، ونعتقد أن من واجب الجميع بذل الجهود لحماية البشرية من هذه الكارثة الكبرى».
كما ذكر خامنئي أن تصنيع أو استخدام الأسلحة النووية تحكمه القوانين الإسلامية التي يُزعم أنها تحظرها، وأكد –على موقعه الرسمي على الإنترنت– أن «الشريعة الإسلامية وإعمال العقل (أي كل ما يتعلق بالمنطق والعقل) تنص على عدم استخدامها».
وبفتوى حظر الأسلحة النووية، حاول النظام الإيراني أن يثبت على الساحة الدولية أن برنامجه النووي يخدم الأغراض السلمية حصرًا.
وعندما التقى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف السيناتور الأمريكي راند بول في عام 2019، صرَّح ظريف بأن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية على وجه التحديد بسبب فتوى خامنئي.
كما استخدم رؤساء دول آخرون فتوى المرشد الأعلى لدعم مزاعم إيران بأنها لا تريد قنبلة ذرية؛ ففي محاولة لجذب الملالي للانضمام إلى اتفاق نووي، صرَّح الرئيس باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2013، بأن «المرشد الأعلى أصدر فتوى ضد تطوير أسلحة نووية».
كما أيد وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري موقف الملالي من خلال وصف الفتوى بأنها «أعلى شكل من أشكال التحريم الإسلامي»: «المرشد الأعلى يقول إنه أصدر فتوى –وهي أعلى شكل من أشكال التحريم الإسلامي لنشاط معين– لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق».
ولا يخفى على أحد، ولا سيما في الغرب، أن النظام الإيراني قد استخدم الفتاوى لقمع الشعب الإيراني وقتل معارضيه، فضلًا عن تمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.
إذن، ما الذي يمنع الملالي من إصدار حكم ديني مزيف يروج لبرنامجهم النووي من خلال إخفاء حقيقة أنهم يريدون ضمان الأسلحة النووية وبقاء نظامهم القمعي؟
وإذا كان القادة الغربيون يعرفون شيئًا عن الإسلام الشيعي، فإنهم سيدركون أنه يمكن تغيير الفتوى في أي وقت، وسيدركون أن القادة الإيرانيين صاغوا دستور الجمهورية بطريقة تسمح للحكومة بإصدار قوانين تنتهك القوانين المدونة التي تعطي الأولوية للأحكام والفتاوى الدينية؛ فطبقًا للمادة 167، فإن «القاضي ملزم بمحاولة الفصل في كل قضية على أساس القانون المدون (الذي أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور)».
وفضلًا على ذلك، «في حالة عدم وجود مثل هذا القانون، يجب على القاضي أن يصدر حكمه على أساس المصادر الإسلامية الموثوقة والفتاوى الصحيحة».
ببساطة، يمكن للبرلمان الإيراني أن يمرر على الفور قانونًا يسمح للحكومة بامتلاك أسلحة نووية، وفقًا للدستور الإيراني؛ فإن مثل هذا القانون المقنن من شأنه أن يبطل أي فتوى تحظر برنامجًا نوويًّا.
وكان المرشد المؤسس الخميني قد ذكر عدة مرات أنه يمكن أيضًا تجاهل القوانين الإسلامية إذا لزم الأمر، وأشار، من بين أمور أخرى، إلى أن «الحكومة مخولة، من جانب واحد، بإلغاء جميع اتفاقيات الشريعة التي أبرمتها مع الشعب إذا كانت هذه الاتفاقيات تتعارض مع مصالح البلاد أو الإسلام».
وفي مناسبة أخرى، قال الخميني إن «الحكومة يمكن أن تمنع الحج مؤقتًا –وهو من أهم الالتزامات الإلهية– إذا كان يتعارض مع مصالح الأرض الإسلامية».
بالنسبة إلى حكومة الملالي في إيران، يتعلق الأمر ببقاء دكتاتوريتهم. ومن ثم، يمكن استخدام أي شيء –حتى الدين– لضمان ذلك.
