بدأ جهاز أمن الدولة الكويتي، عمليات فحص وتدقيق لجميع الموظفين الوافدين في الجمعيات الخيرية، وذلك على خلفية ضبط الخلية الإخوانية التي سلمتها السلطات إلى مصر.
وكشفت آخر الإحصائيات والتقارير الصادرة عن السلطات الكويتية، أن حصيلة تبرعات نحو 42 جمعية في البلاد تجاوزت 100 مليون دينار سنويًا، وتبين أن %37 من الجمعيات تخالف قانون جمع التبرعات، حيث إن سفر موظفين لديها إلى الخارج بلا تراخيص، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مع جهات دولية موقوفة، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الكويتية أوقفت 144 فرعًا مخالفًا لجمعيات، فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن أعضاء الخلية التي تم ضبطها، أقروا بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مشددًا على أنه جار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطولهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.
ويعمل جهاز أمن الدولة على استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية، حيث غادر 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية؛ خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في 12 يوليو الجاري، عن ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان صدر بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عامًا.
ورصدت السلطات الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، وحددت مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقر المتهمون بارتكاب عمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.
