بالرغم من تمتع المملكة بثروات نفطية لا حدود لها، تؤكد السياسات العامة للسعودية على اعتبار "الرقمنة" والذكاء الصناعي أمرًا أساسيًّا لتنفيذ البرنامج الطموح للإصلاح والتحول الاقتصادي "رؤية 2030"، باعتبارهما عوامل تمكين رئيسية لمزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة.
ويأتي إدراج المنتدى الاقتصادي العالمي لمعمل أرامكو للغاز في العثمانية، ضمن قائمة "المنارات الصناعية" التي تضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ كخطوة تؤكد مدى النجاح والريادة التقنية لأرامكو السعودية.
وحقق المعمل نجاحًا مرموقًا في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الصناعي لدى أرامكو السعودية؛ لتحقيق درجة عالية من الكفاءة التصنيعية، بما فيها زيادة الإنتاجية. وانعكس ذلك من خلال استعمال الطائرات المسيرة (بدون طيار) والأجهزة التقنية المستخدمة في فحص وتفتيش خطوط الأنابيب والآلات.
وبذلك تكون أرامكو السعودية، أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضمّ إلى قائمة "المنارات الصناعية". وتعكف أرامكو على إعادة ابتكار استراتيجيات أعمالها على كل القطاعات، من خلال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالبيانات الهائلة والتحليلات التنبؤية والذكاء الصناعي، ما يُسهم في تخفيض انبعاثات الكربون ورفع معدلات استخراج النفط الخام وتحسين إنتاجية الآبار.
ويتوقع أن تكون الثورة الصناعية الرابعة بمثابة تسونامي التقدم التكنولوجي، الذي سيغير الكثير من سياسات واستراتيجيات الحياة على كل القطاعات. وإضافة إلى ذلك، فإن العصر الصناعي الجديد سيربط خدمات المدن الكبيرة ومرافقها العامة بالإنترنت، ما يوفّر مزيدًا من الرقابة، ومزيدًا من الطاقة، ويسهّل حركة النقل، بل يؤكد العلماء على أنه بحلول عام 2025 ستظهر في العالم المدن الخالية من إشارات المرور، ومواقف السيارات الخالية من اللصوص.
على الصعيد ذاته تعمل المملكة على بناء قطاع قوي للتكنولوجيا المحلية لدعم برامج 2030، بهدف تصدير التكنولوجيا والتنافس مع الشركات الدولية الرائدة. كما تعمل برامج رؤية 2030 على تعزيز الابتكار والاستخدام الواسع النطاق للبيانات المفتوحة، التي تعتبر وقود القرن الحادي والعشرين والحكومات الفعّالة على مستوى العالم.
وكانت موديز قد كشفت عن إمكانية تحقيق المملكة مكاسب بنحو 12.4% من ناتجها المحلى الإجمالي -ما يعادل أكثر من 135.2 مليار دولار- في عام 2030، جراء التحول لمجالات الذكاء الصناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة.
والاستثمار في الابتكار الرقمي يفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو والمكاسب التنموية، منها زيادة موثوقية أعمال الشركات وتعزيز تنوع الإيرادات والقيمة المضافة التي تحققها؛ ما يرسّخ ميزتها التنافسية وأداءها في مجال الاستدامة المالية والاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في النمو الاقتصادي السنوي بنحو 34-20% في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط تتقدمهم الإمارات وتليها المملكة، ذلك لأن الذكاء الصناعي والروبوتات لديهما إمكانات هائلة لتحسين حياة الموطنين وتعزيز الإنتاجية.
وأطلقت المملكة، خلال يناير الجاري، خطة لتوطين الوظائف والمهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف الوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة بحلول عام 2020، بعد زيادة معدل الوظائف المحلية من 37% إلى 43% بين عامي 2016 و2018.
