اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، شركة «فيسبوك» (صاحبة أشهر موقع للتواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت) بأنها تبيع إعلانات تستهدف شرائح معينة، وتنطوي على تمييز على أساس العرق، وهو ما يُمثِّل انتهاكًا لقانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية قولها، في الاتهام، إن فيسبوك حدَّدت من يمكنه مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالإسكان بناءً على الوطن الأم والدين والوضع العائلي والجنس والإعاقة، وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى صرف تعويضات عما لحق بالبعض من ضرر.
في المقابل، أعلنت شركة «فيسبوك» أنها كانت تعمل مع الوزارة لإزالة النقاط مبعث القلق، وفوجئت بقرار إصدار الاتهام رغم اتخاذها خطوات كبيرة لمنع الإعلانات التي تنطوي على تمييز عبر منصاتها.
وأوضحت أيضًا أن الحكومة أصرَّت على الاطلاع على معلومات حساسة مثل بيانات المستخدمين، دون اتخاذ الاحتياطات الكافية، منوهةً بأنها ترغب في توفير تقارير تتعلق بالجموع، لا معلومات على المستوى الشخصي.
وتذكر وزارة الإسكان أن «فيسبوك» تستخلص بيانات عن مستخدميها، ثم توظف التعلم الآلي للتنبؤ بردود أفعالهم حيال الإعلانات، متبعةً أساليب ربما تضع البعض في شرائح وفق خصائص معينة مثل العرق.
وكانت «فيسبوك» قد وافقت الأسبوع الماضي، على تعديل منصتها للإعلانات المدفوعة في إطار تسوية واسعة مع جماعات للحقوق المدنية أقامت خمس دعاوى قضائية منفصلة تتهم فيها الشركة بالسماح بالتمييز في إعلاناتها.
ويحظر القانون الأمريكي، بما فيه قانون الإسكان العادل، نشر أنواعًا معينةً من الإعلانات، بما في ذلك الإعلانات عبر الإنترنت، إذا كانت تنطوي على تفضيلٍ بناءً على العرق أو الدين أو الجنس أو أي تصنيفات أخرى.
في سياق آخر، أعلنت «فيسبوك» أنها ستفرض قيودًا صارمة على الإعلانات على منصتها الإعلانية خلال فترة الاستعدادات لانتخابات البرلمان الأوروبي، في مسعى إلى مواجهة أي تدخلات أجنبية.
وقال مدير «فيسبوك» ريتشارد ألين، في تدوينة في وقت متأخر من أمس الخميس: «من أجل منع الانتهاكات والتدخلات، سيتعين على جميع المعلنين بالاتحاد الأوروبي الحصول على تراخيص من دولهم من أجل نشر الإعلانات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الأوروبية».
