أكدت «الهيئة العامة للزكاة والدخل» اليوم الأحد، أن المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، أو أولئك الذين يتم تعيينهم كأعضاء في مجالس الإدارات أو اللجان أو الهيئات الأخرى المماثلة، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت الهيئة في بيان لها، أن هؤلاء الأعضاء لن يكون لزامًا عليهم التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية، بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات، لافتة إلى أنها، ومن منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة فقد قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة أن إعادة الدراسة تلك تأتي في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنها خلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تمامًا عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصًا خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه بناء على ذلك وبدءًا من 1 يناير 2018م (تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة)، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يخضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة. ودعت الهيئة في ختام بيانها الراغبين في مزيد من التفاصيل الاتصال على الرقم 19993 أو زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة.
