وجَّهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا، واصفة إياها بـ «بلد خطر» ينشط فيه الإرهابيون، موضحةً أنَّ الوصول إلى من يتعرَّضون لأي أذى كالاختطاف أو الاعتداء « أمر صعب من الناحية الواقعية».
ودعت الوزارة رعاياها مجددًا إلى إعادة النظر في قرار السفر إلى أي مناطق قريبة من الحدود السورية والعراقية؛ حيث تتزايد احتمالية وقوع حوادث إرهابية وعمليات خطف للأجانب.
وذكرت الوزارة، في منشور تحذيرات السفر لشهر أبريل الجاري، أمس السبت أنَّ الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط للقيام بعمليات محتملة تستهدف المناطق السياحية والفنادق ومراكز التسوق التجاري والمطاعم والأندية ودور العبادة.
وأشارت الوزارة إلى قيام السلطات التركية بعمليات اعتقال عشوائية، بدوافع سياسية، شملت عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم مواطنون أمريكيون، بزعم انتمائهم إلى منظمات إرهابية استنادًا إلى أدلة مزعومة ضعيفة.
ودعت الوزارة جميع مواطني الولايات المتحدة العاملين في تركيا بعدم السفر إلى المدن والأقاليم دون إخطار مسبَّق بالوجهة، مع التأكيد على أنَّ قدرة الولايات المتحدة على تقديم خدمات إغاثة ضئيلة للغاية في 14 مدينة تركية، وأنَّ من المرجَّح أن تقوم الجماعات الإرهابية بشنّ هجمات دون سابق إنذار على المرافق الحكومية وخلال أي فعاليات رياضية أو ثقافية حاشدة وضد المؤسسات التعليمية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها قامت بإضافة وسم «K» إلى منشور تحذير سفر مواطني الولايات المتحدة إلى تركيا والذي يشير إلى تزايد احتمال تعرض الأجانب لعمليات اختطاف في الوجهات التي يضاف إليها هذا الوسم.
وجاء التحذير الأمريكي ليؤكد فشل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، من خلال جذب السياحة الخارجية والاستثمارات الأجنبية إلى الداخل التركي.
وشهدت قيمة الليرة التركية خلال الشهور الماضية انهيارًا غير مسبوق في مواجهة الدولار، فيما غادر الآلاف من رجال الأعمال الأتراك إلى خارج البلاد، هربًا من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها البلاد.
من جهة ثانية، تقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين يعملون في القنصلية الأمريكية في تركيا، حسبما ذكرت مصادر إعلام أمريكية.
ويبحث مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي يدعو الرئيس دونالد ترامب لحثّ تركيا على احترام حقوق الإنسان.
وأدَّى احتجاز تركيا لموظفين بالقنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين، إلى تعليق واشنطن جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا في أكتوبر 2017، مما أدَّى لقيام الأخيرة آنذاك بالرد بالمثل.
ويطالب القانون المقترح بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطني الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها، تشمل منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها هناك.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم تورّطهم مع حركة الخدمة، التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن الانقلاب.
وكان القس الأمريكي أندرو برونسون من بين المعتقلين، وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي.
وقال السناتور الجمهوري، توم تيليس، أحد 6 رعاة أصليين لمشروع القانون: إنَّ « الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس برونسون في أكتوبر الماضي، لكن لا يزال يتعين عليها القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو».
وتضم قائمة المعتقلين سيركان غولج، وهو مواطن تركي- أمريكي، تمت إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر.
كما احتجزت أنقرة 3 أتراك، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة، فيما قضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز متين توبوز، وهو موظف قنصلي يعمل مترجمًا في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.
