أمر مدعٍ يوناني، أمس السبت، بفتح تحقيق في مزاعم حول تعرُّض نواب في البرلمان لتهديدات، بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتغيير اسم مقدونيا المجاورة. وفقًا لرويترز.
ووافق برلمان مقدونيا يوم الجمعة على تعديل دستوري لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية شمال مقدونيا، طبقًا لاتفاق مع اليونان لحل خلاف مستمر منذ 27 عامًا.
وكثير من اليونانيين غاضبون بسبب اختيار جارتهم اسمًا يتصل بالتراث اليوناني ومطابق لاسم إقليم في شمال اليونان.
وأبرم البلدان اتفاقًا بهذا الشأن في يونيو، لكن مقدونيا ستبدأ في استخدام الاسم الجديد بعد تصديق البرلمان اليوناني على الاتفاق في جلسة مزمعة هذا الشهر.
ونقلت "رويترز" عن مصدر قضائي يوناني، قوله: إنَّ الأمر بفتح التحقيق صدر بعدما نشر موقعان إخباريان تقارير عن تلقّي أعضاء في البرلمان تهديدات عبر رسائل نصية طالبتهم بالتصويت ضد الاتفاق.
وأضاف المصدر أنَّ التحقيق سيسعى لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لسرية البيانات الشخصية أو تشجيع على ارتكاب جريمة.
