قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: إن نظرتها المستقبلية مستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية والبطالة تمثل تحديات.
وأكَّدت الوكالة أن نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية في 2019 في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بصفة عامة. وفقًا لوكالة "رويترز".
وأشارت الوكالة إلى أنَّ ارتفاع أسعار النفط خلال معظم 2018 قلص الضغوط المالية والخارجية على دول مجلس التعاون الخليجي في الأمد القصير.
وقالت الوكالة: "إنَّ التوترات الجيوسياسية ستظل مصدرًا رئيسيًا للمخاطر في 2019، ومحفزًا لزيادة الإنفاق المرتبط بالنواحي العسكرية في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي". مشيرة إلى أنَّه مع انتهاء مجلس التعاون الخليجي حاليًا من معظم الإصلاحات المالية على الأرجح، ستكون أسعار وإنتاج النفط محركين رئيسيين للموازنات المالية على مدى السنة المقبلة.
وتوقعت الوكالة ألا يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجلس التعاون الخليجي تغيرًا يذكر بصفة عامة هذا العام، في ظل تقديراتها بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 75 دولارًا للبرميل في 2019، فإنَّ الموازنات المالية ستتعزز بوتيرة محدودة بالمقارنة في 2018.
وقالت الوكالة: إنَّ البطالة لن تشهد تغيرًا يذكر بصفة عامة أو سترتفع قليلًا في أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي. موضحة أن انخفاض أسعار النفط بشدة في الربع الأخير من 2018 يسلط الضوء على تأثر التصنيفات الائتمانية لحكومات مجلس التعاون الخليجي بانخفاضات سعر النفط في المستقبل.
