أوضح المستشار المالي والخبير الاقتصادي، أحمد بن عبدالرحمن الجبير، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة سينظم نشاط الأعمال التجارية في المملكة بعد ساعات العمل المسموح بها نظامًا، ووفق الضوابط المتبعة.
وأشار الجبير، في تصريحات لـ«عاجل»، إلى أن القرار سيُعزز من النمو الاقتصادي السعودي، ويدعم الصادرات السعودية، وسيحقق عوائد إضافية غير نفطية للاقتصاد الوطني في ظل برامج التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار.
وأضاف أن القرار سيُساهم في فتح مجالات أوسع لاستثمارات القطاع الخاص، وسيوفر السلع، والخدمات للمواطنين والمقيمين طوال اليوم، كما أنه سيحل مشكلة البطالة، عبر توفير المزيد من الوظائف، وسينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بزيادة الإنفاق بأكثر من 100 مليار ريال سنويًّا، وسيساعد شركات القطاع الخاص على التوسع، وزيادة أرباح الشركات، وتحسين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة.
وأكد أن القرار سيكون عامل جذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية، وسيمكن العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، والبنوك والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو، ويساهم في زيادة مبيعاتها، ومعدل أرباحها، ورفع نسبتها في المساهمة في زيادة الناتج المحلي، وسيزيد من معدلات توظيف الكوادر البشرية الوطنية بتوفير أكثر من 50 ألف وظيفة للمواطنين وسوف يعزّز من جودة الحياة في المملكة.
وتابع: «القرار سيمكن المملكة من الانفتاح على العالم، واستقطاب مزيد من فعاليات الترفيه وجذب العديد من المستثمرين الاجانب؛ مما سيزيد من نسبة الناتج المحلي، ويرفع من الايرادات غير النفطية، ويفتح المجال لرواد وشباب وشابات الأعمال للاستثمار في مجالات تجارية أخرى مثل الضيافة والترفيه، والسياحة للحصول على دخل إضافي، وسوف يدعم توطين المواطنين في الوظائف محل الوافدين، كما سيزيد مِن الطلب على وظائف الأمن، والحراسات الأمنية».
وحول المبلغ المالي الذي سيُدفع مقابل ذلك، أشار الجبير إلى أن الوزارات المعنية ستُحدده وفقًا للاعتبارات التي يقدرها للنشاط التجاري، والذي سيطبق عليه المقابل بحسب ما تقتضيه الأنظمة والقوانين، وطبيعة الأنشطة التي يزاولها، وبموجبها سيتم تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي، والأنشطة التي لن تدفع.
