ارتفعت حصيلة القتلى في مختلف أنحاء الهند، الذين لقوا حتفهم خلال تظاهرات عنيفة ضد قانون الجنسية الجديد في البلاد، منذ العاشر من ديسمبر، إلى 21 شخصًا.
وقال مفتش الشرطة بولاية أوتار براديش الجنرال برافين كومار: « بالإجمال تم اعتقال 705 أشخاص وإطلاق سراح 4500 شخص، بعد حبس احتياطي لفترة قصيرة».
وتابع كومار: «هناك 15 شخصًا من المتظاهرين بين قتيل وجريح، و263 رجل شرطة أصيبوا، وتعرض 57 منهم لإصابات من جراء إطلاق الأسلحة النارية عليهم».
وقُتل أربعة أشخاص في ولاية أسام شمال شرق البلاد واثنان آخران في مدينة مانجالور بولاية كارناتاكا.
وواجهت الحكومة الهندية انتقادات منذ إقرار «تعديل قانون الجنسية» المثير للجدل الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان؛ بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادًا دينيًّا في بلادهم.
ويقول معارضو التعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني، بجعل الدين أساسًا لمنح الجنسية.
