أعلنت إيران رفضها العودة الكاملة للاتفاق النووي وربطها برفع كل العقوبات واستئناف تصدير النفط، وذلك بحسب ما ذكرته "العربية" في نبأ عاجل.
وقالت "العربية" عبر حسابها الرسمي على تويتر: "إيران ترفض العودة الكاملة للاتفاق النووي وتربطها برفع كل العقوبات واستئناف تصدير النفط ".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي اليوم السبت: "بما أنّ قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
كما أضاف: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدًا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.
إلى ذلك، انتقد تسريب تقارير الوكالة إلى الاعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران.
وقال: "يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارًا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية. وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجًا مهنيًا لمنع نشر مواد ها وتقاريرها."
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت أنّ رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من المقرر أن يصل اليوم السبت إلى طهران، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد فرض قيود على أنشطة المفتشين النوويين الدوليين بإيران، فيما وصف جوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الزيارة المرتقبة بالمهمة.
وأعرب بوريل، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر دعمه لما وصفه بـ"الخطوات الفنية والمحايدة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بالزيارة المرتقبة لرافائيل جروسي وجهوده في ما يتعلق بعمليات المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم. ويتيح هذا البروتوكول لمفتشي الوكالة القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
ويعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي، جزء من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.
اقرأ أيضًا:
