يعد معدل الادخار لدى الأسر بالسعودية من أدنى المعدلات في العالم؛ ما يشكل تحديًّا أمام تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي تسعى من خلاله المملكة إلى رفع نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى 29% بحلول 2020م.
ووجهت البنوك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، 5 أسباب لفشل الادخار وهدر الراتب، وهي:
أولًا: عدم وضع ميزانية شهرية
يعتبر عدم وضع ميزانية شهرية للإنفاق من أهم الأسباب المعيقة للادخار من الراتب، حيث يؤدي ذلك إلى تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق؛ بسبب عدم مراقبة النفقات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الاقتراض لتغطية النفقات، لذا فإن وضع ميزانية شهرية تتناسب مع الراتب، يسمح بتحديد المبلغ الذي يمكن ادخاره، واستقطاعه منذ البداية.
ثانيًّا: عدم التمييز بين الحاجات والكماليات
إن الخلط بين الحاجات الأساسية والكماليات يؤدي إلى زيادة النفقات وهدر الراتب على الأشياء غير الضرورية، ولتسهيل عملية الالتزام بخطة الادخار، يجب امتلاك مهارة ضبط الإنفاق وتقليصه قدر المستطاع، من خلال تقسيم الراتب، وتحديد المبلغ المخصص للاحتياجات اليومية الضرورية، ثم استقطاع جزءٍ من الراتب للترفيه، إذا كان المتبقي يزيد عن المبلغ المستهدف للادخار.
ثالثًا: ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية
يعد عدم علاج الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية، مثل: الكهرباء والمياه، والجوال، من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة النفقات دون مبرر، لذلك إن ترشيد استهلاك الموارد والخدمات وحث أفراد العائلة على ذلك، يسهم بشكل كبير في خفض قيمة الفواتير الشهرية المستحقة، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على خطة الادخار، ومن الممكن لتحقيق ذلك اختيار باقة جوال تتناسب مع الحاجة أو الاستغناء عن الاشتراكات الترفيهية غير الضرورية.
رابعًا: الإفراط في الاقتراض
يلجأ البعض للاستدانة بهدف حل المشاكل المالية التي قد تواجههم، لكن المشكلة تنشأ من تعامل البعض مع الاقتراض، وكأنه مصدر دخلٍ إضافي للإنفاق على أمور استهلاكية، وتتراكم الديون والأقساط بمرور الوقت؛ ما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من الراتب لتغطية تكاليف الديون، لذا يجب عدم التفكير فى الاستدانة إذا كان الدافع له استهلاكيًّا وغير ضروري.
خامسًا: عدم الادخار للأمور الطارئة
عدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أمور طارئة أو أزمات مالية غير متوقعة، مثل المرض أو الحوادث أو فقد العمل، يؤثر سلبًا على خطة الادخار، ونصح الخبراء بتخصيص جزء من الراتب لمثل هذه الأمور الطارئة، وأن تكون قيمة هذا المبلغ تتراوح بين 3 و6 أضعاف الراتب الشهري، بشرط عدم المساس بخطط الادخار وعدم استخدام هذا المبلغ في الاستثمارات طويلة الأجل أو بأدوات مالية لا يمكن التصرف فيها بسهولة.
