أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاواط، وبحجم استثمارات مباشرة تُقدَّر بـ1.51 مليار دولار.
وجاء هذا الإعلان على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي؛ حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسَّست في المملكة، مقارنة بـاستجابة 75 شركة لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية (300 ميجاواط) و38 شركة لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح (400 ميجاواط) في عام 2018.
وتعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة محليًا ودوليًا، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة الرامية إلى توليد أكثر من 200 جيجاواط من الطاقة المتجددة الممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءًا من التصنيع المحلي وصولًا إلى تطوير المشاريع.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أنه على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين لمشاريع محددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية؛ لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله.
وأشار الوزير خالد الفالح، إلى أنَّه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة (100 ميجاواط فأكثر) ومشاريع صغيرة (أقل من 100 ميجاواط).
يذكر أنَّ قدرة التوليد للمشاريع السبعة تكفي 226.500 أسرة. وستساهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.
وتشمل المشاريع كلًا من: القريات (200 ميجاواط) والمدينة المنورة (50 ميجاواط) ورفحاء (45 ميجاواط) والفيصلية (600 ميجاواط) ورابغ (300 ميجاواط) وجدة (300 ميجاواط) ومهد الذهب (20 ميجاواط).
وستلعب هذه المشاريع دورًا هامًا في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 جيجاواط بحلول عام 2030.
