أكَّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، خطورة الأزمة الاقتصادية المالية في البلاد، كاشفًا عن إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية سيتم اتخاذها للمعالجة، واصفًا هذه الإجراءات بـ«القاسية».
وقال عون، في تصريحات صحفية اليوم، إن «الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر؛ حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان سنوات خلت على الاقتصاد الريعي؛ لذلك نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية، وربما موجعة؛ ما يتطلب تفهم المواطنين هذا الأمر، وكذلك واقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب، الذي حل بنا».
وأضاف عون: سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم، كما ستتم معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات لا سيما المختلطة منها؛ حيث الكثير من التجاوزات، فضلًا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، لافتًا إلى أنه «تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد؛ لا سيما أن الأموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان، وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية».
وأكَّد عون، أن الوضع الأمني مستقر نسبيًا بعد التظاهرات، التي شهدها لبنان دون أن تسقط فيها نقطة دم واحدة، قائلًا: بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للأملاك العامة أو الخاصة، وسيعمل كلٌ من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار.
وشدَّد عون، على حرصه توفير حق الحماية للمتظاهرين والتعبير الحر عن آرائهم، مشيرًا إلى وجود محرمات تتعلق بالتعدي على حرية الآخرين؛ كحق التنقل والتعديات على الأملاك العامة والخاصة.
اقرأ أيضًا:
