ننصح المواطنين والمواطنات في إسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر»، تنبيه صدر قبل أيام من القنصلية السعودية في إسطنبول، حذّرت خلاله المواطنين الموجودين في تركيا من ارتياد منطقتي شيشلي وتقسيم بعد تعرض مواطنين سعوديين اثنين إلى اعتداء مسلح.
التحذير الصادر قبل أيام كان السابع من نوعه خلال 3 أشهر، بعد سلسلة من الحوادث والجرائم والتي استهدفت المواطنين السعوديين في مدينة إسطنبول التركية والتي كان آخرها اليوم، باختفاء مواطنة سعودية كانت في جولة سياحية مع زوجها وأولادها.
فالسياح السعوديون تعرضوا في تركيا لشتى المضايقات، والتي تبدأ من استغلالهم من قبل سائقي المركبات، مرورًا بأصحاب المحال التجارية، بينما الشرطة التركية قابعة في مكانها دون أن تحرك ساكنًا لمنع الجرائم التي ترتكب بحق السياح السعوديين.
تلك المضايقات والاعتداءات العنصرية، دفعت بعض المغردين لتدشين هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحذر من السفر إلى تركيا، سردوا فيها ما يتعرض له السياح السعوديون من معاملة سيئة، فضلًا عن العنصرية تجاههم.
هذه الحملات العفوية أدّت إلى انخفاض أعداد السياح السعوديين بنسبة 33.2% خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ عددهم في العام الماضي 182.689 شخصًا، في حين بلغ عددهم في العام الجاري 122.115 شخصًا، بحسب موقع اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا.
وقالت صحيفة «هابرلار» التركية: إن عدد السياح السعوديين بدأ يتراجع، وهبط في هذه السنة 60%، متوقعة أن يكون الوضع أسوأ خلال هذا الموسم الصيفي.
وقال مراد أيكوت، نائب رئيس جمعية السياح في منطقة أوزنجول، إن معدل الإشغال في المستوى المطلوب، لكن «الشيء الوحيد الذي نفتقده هو تراجع عدد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وقد لاحظنا ذلك في السنة الماضية، لكن في هذه السنة لاحظناه بشكل أكبر».
18 أغسطس 2019
وتوفي مواطن سعودي في تركيا السبت الماضي؛ نتيجة تعرضه وعائلته لحادث مروري في مدينة يلوا التركية.
وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن المواطن السعودي يعمل معلّمًا لمادة الفيزياء في إحدى المدارس الثانوية بالمدينة المنورة، وتعرض لحادث مروري، ظهر أمس، وتوفي فورًا، بينما أصيبت زوجته وأبناؤه، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وفي اليوم نفسه، تعرض مواطنان اثنان في تركيا إلى اعتداء مسلح نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، ما دفع السفارة السعودية في إسطنبول لتوجيه تحذير عاجل إلى المواطنين الموجودين في تركيا بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم - شيشلي).
7 تحذيرات في 3 أشهر تؤكد انعدام الأمن
ففي غضون 3 أشهر، أطلقت السفارة السعودية في تركيا 6 تحذيرات للمواطنين في إسطنبول، حذرتهم من التعرض للاستغلال وعمليات النصب والاحتيال.
ووجهت السفارة في تركيا، في 17 يوليو الماضي، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين في تركيا، بعد تعرض كثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية، لتأجير السيارات، بمنطقة طرابزون ومركز المدينة، محذرة من محاولات سحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة، ومحاولة إجبار المواطنين على دفع مبالغ إضافية.
وطالبت السفارة السعودية المواطنين والمواطنات الموجودين في محافظة موغلا، جنوب غربي تركيا، بتوخي الحيطة والحذر، لاندلاع حرائق في غابات منطقتَي جوجيك ودالامان، وامتداد الحرائق إلى الغابات في مدينة فتحية.
وفي الشهر ذاته، أطلقت السفارة تحذيرًا جديدًا، قالت فيه إنه «نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى جمهورية تركيا، لغرض السياحة، للإيقاف من قِبل الجهات الأمنية، لعدم حملهم أصل جوازات السفر، تود السفارة التنويه بضرورة حمل أصل جواز السفر، مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف؛ حيث تطلب الجهات الأمنية التركية أصل جواز السفر، لغرض إثبات الشخصية، وعدم القبول بصورة من الجواز».
كما أطلقت السفارة في 2 يوليو الماضي، تحذيرًا ثالثًا، قالت فيه إنه «نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، والحذر –خصوصًا- في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ».
وفي مايو الماضي، حثت السفارة السعودية في تركيا، المواطنين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشكلات مع أصحاب العقارات أو الراغبين في الاستثمار على التواصل مع السفارة أولًا لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.
وقالت السفارة السعودية في تركيا، إنه ورد إليها كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.
وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولًا مع السفارة؛ لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي العام الماضي، وثّق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو، تعرض عائلة سعودية لاعتداء عنصري في تركيا، مستغربًا من إصرار البعض على زيارة تركيا التي يكثر فيها «الحقد والكره والعنصرية المقيتة ضد المواطنين السعوديين».
وعرض سائحون سعوديون في 22 إبريل الماضي تجاربهم المريرة جراء سفرهم إلى تركيا التي نصحوا بعدم السفر إليها؛ حفاظًا على سلامتهم.
وأضافوا، خلال مداخلات مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أنهم لمسوا حقدًا ضدهم، وعدم تعامل لائق من عناصر الشرطة في حال الحاجة إلى الإبلاغ عن مشكلات؛ إذ قال «أبو عبدالمجيد»: إنه زار تركيا العام الماضي ووضع حقيبته على «سير» بمجمع تجاري ثم اختفت.
وتابع: بأنه «بالتواصل مع أمن المجمع زعم عناصره أن تفريغ الكاميرات يتطلب إذنًا من الشرطة، فذهب إلى مركزها لينتظر حتى الساعة 12 ليلًا مع العائلة وتعرض لتعامل سيئ كأن الأمر لم يكن قضية بالنسبة إليهم».
وأضاف «أبوعبدالله» عارضًا تجربة مماثلة عاشها في تركيا: «لقد خُدعت بإعلانات المشاهير والسوشيال ميديا، فذهبت إلى هناك واكتشفت بها حقدًا جعلني أعيش على أعصابي؛ حيث سرق مني فور وصولي حقيبة بها 20 ألف ريال، ومبالغ مالية بالدولار».
وأوضح: «رأيت في تعامل الشرطة التركية حقدًا رسميًّا على السائح السعودي والخليجي، وواجهني أحد عناصرها بمجرد دخولي بكلمة (عربستان)، فكان ردي أني سعودي؛ فأخَّرَني ساعتين كلما حاولت خلالهما الكلام طلبوا جلوسي. وفي النهاية أحضرت مترجمًا ودفعت له 500 ريال، قلت له إني أريد تقديم بلاغ، وجئت به يسأل عما يثبت أني سعودي».
واختتم المواطن «أبوعمر» بعرض معاناته في تركيا أثناء زيارتها؛ حيث زعمت إدارة أحد المطاعم أن أمواله مزورة، وأجبرته على دفع مبلغ آخر بعد تهديده باحتجازه، ناصحًا أي سائح سعودي بعدم الذهاب إلى تركيا.
تحذيرات
من جانبه، حذَّر المستشار الأمني الدكتور أحمد الأنصاري، من السفر إلى تركيا، متناولًا أهم ضوابط السياحة الآمنة؛ لكونها مصنفةً خطرًا على السعوديين، ومنها مدينة إسطنبول ضمن أخطر عشر مدن في العالم.
وأضاف الأنصاري: «يجب قبل السفر إلى أي دولة حمل أكثر من بطاقة ائتمان بدلًا من الكاش، وتأمين الحقائب وتغليفها ومنع تعامل أحد معها؛ حتى لا يوضع فيها أشياء ثم يتم ابتزاز السائح السعودي بزعم أنه يهرب مخدرات لو كان في الحقيبة جيوب خارجية».
وتابع الخبير الأمني أن السائح يجب ألا يستقل سيارة مع أي شخص أثناء انتقاله بين المطار والفندق، والاعتماد على جهات مسجلة، واختيار فندق مميز به خزانات بالغرف، وألا يحمل جواز السفر، وأن يتنقل بصورته فقط، مع تسجيله في تطبيق وزارة الخارجية قبل السفر.
واستكمل الأنصاري أن وزارة الخارجية تحذر عبر الإنترنت من الأماكن الخطيرة في دول أعلنت أنها لا ترغب في السائح السعودي؛ لأنه في حال حضوره إليها يتحمل العواقب؛ حيث حذر وزير الداخلية التركي من استهداف السياح العرب، وتحديدًا السعوديون والإماراتيون، مشيرًا إلى أهمية تزود السائح بلغة الدولة المتجه إليها أو اللغة الإنجليزية على الأقل، فضلًا عن عدم التواصل مع وكالات السياحة، والتواصل مع الفنادق مباشرةً.
ونصح الخبير الأمني بعدم حمل السائح السعودي مبالغَ ماليةً؛ فبعض الدول تعتبر ذلك جريمة. لذلك يُفضَّل حمل كارت كريدت مسبق الدفع، وعدم نهر الأطفال؛ لأن بعض الدول تعتبر ذلك جريمة وتسجن الأب، مشيرًا إلى أن سفارات المملكة توفر خطوط طوارئ لتلقّي الشكاوى حتى أيام الإجازات؛ لذلك يفضل عدم التواصل مع شرطة تلك الدول.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إلى مقاطعة شاملة لتركيا؛ عقب استهداف قياداتها -وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان- المملكة قيادةً وشعبًا.
وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في ظل مواصلة القيادة التركية وأردوغان مناصبة العداء واستهداف المملكة قيادةً وشعبًا، فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمقاطعتها».
وشدد على أن هذه المقاطعة يجب أن تكون شاملة، وصرح: «(المقاطعة) ليست في السياحة والاستثمار فقط، بل في كل شيء: الاستيراد والعمالة والتعامل مع الشركات التركية»، مشيرًا إلى أن المقاطعة الشاملة هي أقل ما يتم الرد به على العداء التركي السافر ضد المملكة وشعبها.
وحذر، المستثمرين السعوديين من الاستثمار بتركيا في الوقت الحالي، ناصحًا إياهم بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.
وقال العجلان: إن الغرفة تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا كثيرة تهدد استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية التركية لم تلتزم بواجبها تجاه حماية الاستثمارات التي تشهد تهديدات متعددة مع الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم؛ ما انعكس سلبًا على المستثمرين السعوديين هناك فتفاجأوا بالتضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.
وتابع رئيس غرفة الرياض: إنه من المؤسف أن يواجه السعوديون في تركيا هذه التصرفات، مشيرًا إلى ما يعانيه السياح من أبناء المملكة من مضايقات أمنيه وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليًّا مع ملاك العقارات السعوديين هناك؛ حيث وصل إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، قائلًا: «للأسف إن هذا التردي والمضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك من الجهات المختصة هناك، والتي لم يلمس منها أي تعامل جدي في حماية المستثمرين أو السياح».
وأضاف العجلان: أنه أمام هذه المضايقات المؤسفة، فإن غرفة الرياض ووفقًا لما وصلها من المستثمرين السعوديين هناك، تحذر من الاستثمار بتركيا في الوقت الحالي والاستفادة من الفرص المتاحة، سواء في السوق المحلية أو في الدول الشقيقة والصديقة التي تتمتع بأوضاع اقتصادية وأمنية مستقرة وتحرص على جذب الاستثمارات السعودية، كما دعت الغرفة الراغبين في السياحة خارج المملكة، إلى اختيار الوجهات والدول الآمنة التي تحرص على تسهيل وحماية السياح وتحفظ لهم حقوقهم.
وأكد العجلان أن غرفة الرياض تطالب الجهات المعنية بالاستثمار في تركيا بالقيام بدورها بحماية حقوق المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن ما يتعرض له السعوديون بتركيا حاليًّا سيُفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية إلى سنوات طويلة مقبلة.
