أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط مليونين و788 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال حملات ميدانية شنتها في مناطق المملكة على مدى عام و5 أشهر.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين، الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كل مناطق المملكة بلغ 2788883 مخالفًا، منهم 2173691 مخالفًا لنظام الإقامة، و426826 مخالفًا لنظام العمل، و188366 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
وأكدت وزارة الداخلية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 47437 شخصًا، 50% منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1980 شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأشار إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 3497 شخصًا.
وأكد أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1145 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1110 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 35 سعوديًّا.
وأوضح أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 11284 وافدًا مخالفًا، منهم 9529 رجلًا، و1755 امرأة.
وأكد إيقاع العقوبات الفورية بحق 419874 مخالفًا، وإحالة 380767 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 475179 مخالفًا؛ لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 703995 مخالفًا.
كان مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، دشن أمس الأول الأربعاء، الخدمة الإلكترونية لشهادة «خُلُوّ من السوابق»، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة «علم»، وحامد السهلي، مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لخدمة المستفيدين، ومساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات وقادة القوات.
وقال الحربي: «هذا المشروع التقني الحيوي يستهدف تقديم الخدمة التقنية لكل المواطنين الذين يرغبون في العمل في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث يوفر عليهم الوقت والجهد».
وأضاف: «هذا المشروع تعاهد على تنفيذه عدد من الجهات ممثلةً في: الأمن العام، ومركز المعلومات الوطني، وشركة علم؛ ليؤسس لمرحلة جديدة تتواءم مع رؤية 2030؛ ولتنظم هذه الخدمة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها الأمن العام عبر بوابة «أمن»، والتي تضاف إلى ما تم تقديمه من تنوع تقني يتمثل في فسح البنادق الهوائية، وفسح المواد المشعة والكيميائية، خدمة «كاشف»، وأخيرًا خدمة إصدار الصحيفة الجنائية والعديد من الخدمات الإلكترونية الأمنية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل».